دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک بدون درخواست ابطال رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت آقایان الف.ف. و ح.الف. و الف.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند و هییت حل اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به خواندگان ردیفهای اول تا سوم به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده به وضع سابق مقوم به -/000/100/3 ریال خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود مقوم به -/000/100/3 ریال بدین شرح که خواهان مدعی است در راستای اجرای مقررات صورت پذیرفته سازمان جنگل ها و مراتع کشور مالک می باشد ولی خواندگان از طریق هییت حل اختلاف 147 و148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت بر اخذ سند نموده اند دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ابطال سند صادره مبتنی بر ابطال رای صادره از سوی هییت مذکور می باشد ولی خواهان خواسته مزبور را مطرح نکرده و مستقیما تقاضای ابطال اسناد صادره را نموده است که دادگاه دعوای مطروحه را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای ح.الف. 2-آقای الف.ف. 3- آقای الف.ک. 4- اداره ثبت اسناد و املاک دماوند 5- هییت موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00694 مورخ19/9/92 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظر خواه) با موضوع خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان ردیفهای اول تا سوم (الف.ف. و ح.الف. و الف.ک.) به میزان 14410 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1176 فرعی از 92 اصلی جابان و احراز مالکیت و اعلام حقوق مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران در اراضی فوق الذکر و اعاده با وضع سابق و خلع ید و قلع وقمع آثار تصرفی و اعیانی موجود هریک مقوم به 000/100/3 ریال اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی بوده است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: با توجه به استدلال معنونه در رای تجدیدنظر خواسته از سوی محکمه محترم بدوی مبنی بر اینکه ابطال رای صادره از سوی هییت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت مورد خواسته خواهان بدوی(تجدیدنظر خواه) در دعوی بدوی قرار نگرفته موجه به نظر می رسد زیرا آنچه که مسلم و مبرهن می باشد از سوی یک مرجع قانونی مبادرت به صدور رایی شده است که منقصت و چگونگی صدور آن نیز می بایست از سوی یک مرجع قانونی مورد رسیدگی و نقد و بررسی قرار گیرد و تا زمانی که از سوی مرجع یا مراجع قانونی مورد تخدیش و انحلال قرار نگیرد دارای ارزش و اعتبار قانونی می باشد که عدول از آن ممکن و میسور نبوده فلذا صدور رای معترض عنه با وصف معنونه صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی