رای قضایی شماره 9309970909700116

رای قضایی شماره 9309970909700116

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909700116


شماره دادنامه قطعی:
9309970909700116

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازات های متعدد

پیام رای:
در هر مورد که دادگاه جهات تخفیف مجازات را احراز نماید لازم است تمامی کیفرهای بزه ارتکابی را تخفیف دهد.

رای خلاصه جریان پرونده
مندرجات پرونده حاکی است به دنبال گزارش اداره کل.. . و شکایت سازمان.. . آن استان علیه آقایان 1- ع.س. 2- ح.ز. مبنی بر مشارکت در امر اختلاس به دادسرای عمومی و انقلاب.. . پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای مرقوم ارجاع و بازپرسی محترم پس از انجام رسیدگی در تاریخ 1389/08/16 به شرح برگ 502 پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت نام­بردگان می نماید. پرونده با صدور کیفرخواست به شماره 7940-1389/08/30 به دادگاه ارسال می گردد و به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . ارجاع می گردد و دادگاه مرجوع الیه پس از انجام رسیدگی برابر دادنامه شماره 9009971311800146- 1390/02/18 رای بر محکومیت متهمان سابق الذکر را برابر مقررات و مستندات قانونی مندرج در دادنامه به حبس تعزیری و انفصال از خدمت و جزای نقدی صادر می نماید. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد و به دادگاه تجدیدنظر استان.. . ارسال و به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع می گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح دادنامه شماره 01301/ 90- 1390/08/26 و آن را مورد تایید قرار می دهد. محکوم علیهما با وکالت ر.گ. و ص.ع. درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور می نمایند که به شعبه هفدهم ارجاع می شود و شعبه نیز پس از تهیه گزارش که در پرونده مضبوط است و انجام مشورت به شرح دادنامه شماره 9109970909700204-91/03/21 به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می نماید. پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد. برای مرحله دوم وکلای محترم سابق الذکر به وکالت از محکوم­ علیهما درخواست اعاده دادرسی می نمایند و به این شعبه ارجاع می گردد که درخواست واصله در مقام مشورت قرایت و مورد توجه قرار خواهد گرفت. پرونده حکایتی دیگر ندارد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای طالبی (عضو ممیز) و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای افرا (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته» نسبت به دادنامه شماره 9009971314501301-1390/08/26مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده به سبب اختلاف نظر با شرکت آقای بلادی با اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
هرچند از ناحیه وکلای منتخب محکوم علیهما در زمینه توجیه درخواست تجویز اعاده دادرسی مطلب خاصی طرح و عنوان نشده تا مورد توجه و نظر قرار گیرد و آنچه نیز که از سوی اداره کل.. . استان.. . در خصوص عدم کسری موجودی انبار اعلام و بر مبنای آن نیز وکلای مرقوم متقاضی تجویز اعاده محاکمه شده اند مربوط به بعد از کارشناسی های صورت گرفته و اختتام رسیدگی های قانونی بوده که امر مذکور در این مرحله از کار موثر در مقام نمی باشد؛ لیکن با توجه به محتویات پرونده امر درخواست مطروحه فوق از این جهت موجه و وارد است که دادگاه های رسیدگی کننده با وصف احراز استحقاق متهمان در برخورداری از تخفیف در مجازات و اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره آنان منحصرا کیفر جزای نقدی را به میزان مندرج در متن رای تخفیف داده و با تعیین مجازات حبس معادل حداقل آنچه که در قانون مقرر گردیده نسبت به تقلیل سایر مجازات های عمل ارتکابی اقدامی به عمل نیاورده اند و حال آن که مطابق اصول کلی حاکم بر قضیه در هر مورد که رعایت قاعده تخفیف ضروری تشخیص گردیده و مجازات با لحاظ ماده 22 قانون مارالذکر تعیین و مورد حکم واقع شود بر دادگاه لازم است تمامی کیفرهای بزه ارتکابی را تخفیف داده و آن ها را به میزانی کمتر از حداقل آنچه که در قانون آمده تقلیل و تخفیف دهد و چون به جهات اشعاری در تعیین مجازات مورد حکم مراتب مرقوم ملحوظ نظر واقع نشده و همین امر موجبات تحمیل مجازات اضافی به محکوم ­علیهما را فراهم نموده است. به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست تجویز اعاده محاکمه سوابق امر را به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان.. . ارجاع تا مجددا نسبت به موضوع رسیدگی و عندالاقتضاء با نقص حکم صادره در خصوص مورد رای مقتضی صادر فرمایند.
شعبه 17 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار
سید احمد حسینیان- سید عباس بلادی

قاضی:
سیدعباس بلادی , سید احمدحسینیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM