هرچند از ناحیه وکلای منتخب محکوم علیهما در زمینه توجیه درخواست تجویز اعاده دادرسی مطلب خاصی طرح و عنوان نشده تا مورد توجه و نظر قرار گیرد و آنچه نیز که از سوی اداره کل.. . استان.. . در خصوص عدم کسری موجودی انبار اعلام و بر مبنای آن نیز وکلای مرقوم متقاضی تجویز اعاده محاکمه شده اند مربوط به بعد از کارشناسی های صورت گرفته و اختتام رسیدگی های قانونی بوده که امر مذکور در این مرحله از کار موثر در مقام نمی باشد؛ لیکن با توجه به محتویات پرونده امر درخواست مطروحه فوق از این جهت موجه و وارد است که دادگاه های رسیدگی کننده با وصف احراز استحقاق متهمان در برخورداری از تخفیف در مجازات و اعمال ماده 22
قانون مجازات اسلامی درباره آنان منحصرا کیفر جزای نقدی را به میزان مندرج در متن رای تخفیف داده و با تعیین مجازات حبس معادل حداقل آنچه که در قانون مقرر گردیده نسبت به تقلیل سایر مجازات های عمل ارتکابی اقدامی به عمل نیاورده اند و حال آن که مطابق اصول کلی حاکم بر قضیه در هر مورد که رعایت قاعده تخفیف ضروری تشخیص گردیده و مجازات با لحاظ ماده 22 قانون مارالذکر تعیین و مورد حکم واقع شود بر دادگاه لازم است تمامی کیفرهای بزه ارتکابی را تخفیف داده و آن ها را به میزانی کمتر از حداقل آنچه که در قانون آمده تقلیل و تخفیف دهد و چون به جهات اشعاری در تعیین مجازات مورد حکم مراتب مرقوم ملحوظ نظر واقع نشده و همین امر موجبات تحمیل مجازات اضافی به محکوم علیهما را فراهم نموده است. به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست تجویز اعاده محاکمه سوابق امر را به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان.. . ارجاع تا مجددا نسبت به موضوع رسیدگی و عندالاقتضاء با نقص حکم صادره در خصوص مورد رای مقتضی صادر فرمایند.
شعبه 17 دیوان عالی کشور- رییس و مستشار
سید احمد حسینیان- سید عباس بلادی