استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر فاقد مجازات مستقل است.

حسب محتویات پرونده آقای ع.م. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مشتمل بر یک قطعه باغ سیب به مساحت متجاوز از سی و یک هزار و چهارصد و دوازده مترمربع در خیابان.. . باقیمانده بیست و نه فرعی از.. . اصلی بخش پنج (5).. . با توسل به اسناد جعلی موضوع شکایت سرپرستی بانک.. . استان.. . سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری.. . و شکایت آقایان ش.الف. و الف.الف. و ح.د. به موجب دادنامه شماره 2400096-24000103-1389/01/31 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بزه­کار تشخیص و به استناد مواد 47-533-535 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر از حیث اتهام جعل اسناد دولتی به تحمل یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول(استفاده از شناسنامه جعلی استفاده از برگ مفاصا حساب فضای سبز شهرداری.. .وکالت نامه جعلی تنظیمی در دفترخانه شماره.. ... . و دفترخانه اسناد رسمی.. . [شهر...] (جعل امضاء مشخصات و هویت شاکی ش.الف.) به تحمل یک سال حبس و از حیث اتهام فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم و در خصوص رد مال و جزای نقدی با توجه به این که متهم پلاک ثبتی متعلق به شاکی را به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به آقایان م.ت. و ش.پ. انتقال داده و از ثمن معامله (ششصد میلیون تومان) 600/000/000 تومان وجه نقد و الباقی ثمن چند قطعه زمین زراعی و ارض بیاض از ناحیه خریداران به ایشان واگذار و ایشان نیز از طریق وکالت بلاعزل و تنظیم سند رسمی به غیر انتقال داده و این موضوع را تایید نموده اند (متهم و خریداران) دادگاه ع.م. را به رد مال به میزان ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و پرداخت جزای نقدی به میزان مال تحصیل شده به میزان دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به نفع صندوق دولت محکوم و در مورد سایر اموال نیز دادگاه موضوع را حقوقی تشخیص و مستلزم طرح دعوی حقوقی دانسته است. و سایر متهمین به نامان م.ت. و ش.پ. از اتهام مشارکت در خرید مال غیر و.. . متعلق به شاکی آقای ش.الف. به دلایل و استدلالات موجود در متن دادنامه و با رعایت حاکمیت اصل برایت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبریه شده اند. آقای ح.ب. به وکالت از ع.م. نسبت به دادنامه شماره 2400096 شعبه 104 دادگاه جزایی.. . و آقایان ش.پ. و م.ت. نسبت به بخش دیگر دادنامه و آقای ش.الف. نسبت به صدور برایت آقایان ش.پ. و م.ت. و رد مبلغ ششصد میلیون تومان در حق آنان توسط متهم و.. . اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 800676-1389/05/25 حکم محکومیت آقای م. به پرداخت 600/000/000 تومان از بابت بهاء بخشی از ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از انتقال گیرندگان (ش.پ. و م.ت.) و ارشاد آقای ش.الف. صاحب مال به ارایه عرض حال حقوقی در خصوص استیفاء مال غیر تعیین تکلیف قانونی موضوع یاد شده (رد مال) را مبتنی بر سهو دانسته و به تجویز ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف آن قسمت از محکومیت ع.م. به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و تصحیح آن به وجه قانونی مبنی بر پرداخت 450/000/000/2 (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان) توسط ایشان از بابت بهاء ملک موضوع پرونده مطابق نظریه کارشناسان با ملحوظ داشتن تعذر رد اصل مال در شرایط موجود به دلیل انتقال آن به اشخاص غیر در حق شاکی ش.الف. برابر مقررات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اختیار حاصله از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 به کیفیت مذکور تایید و دادگاه در خصوص قرار منع تعقیب های صادره درباره خانم ر.ن. سردفتر اسناد رسمی شماره.. . و آقای ع.ر. سردفتر شماره 201.. . مبنی بر تنظیم وکالت نامه جعلی بر اساس اسناد مجعول و نیز قرار منع تعقیب صادره درباره آقایان ح.د. و غیره که مورد اعتراض شاکی آقای ش.الف. بوده تذکراتی به دادگاه بدوی و دادسرا ارایه داشته است. در ادامه آقای ح.ط. به­ وکالت از محکوم ع.ه درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه 13 دیوان عالی کشور به ­موضوع رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 13/228/92-1392/05/07 با استدلال به این که متقاضی قول­نامه ای که مدعی است پس از صدور حکم به آن دست یافته و با تایید سه هییت کارشناسی (1 و3 و 5 فقره) اصالت آن تایید شده و بر اساس آن آقای ش.الف. ملک متنازع فیه را به متقاضی فروخته و نیز ایراد نسبت به محکومیت محکوم علیه به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان توسط وی با ادعای تعذر اصل مال و توضیحات مفصل دیگر من جمله این که با ارایه اصل قول­نامه و تایید اصالت آن اصل اتهام فروش مال غیر قابل رسیدگی مجدد است و هکذا استدلالات دیگری به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده دادرسی را تجویز و به شعبه دیگر هم عرض ارجاع داده که شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به عنوان هم عرض به موضوع رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 1345-1392/11/27 با استدلالات و دلایل متعددی که شرح آن در متن دادنامه آمده رای صادره را از حیث اساس محکومیت حبس صحیح دانسته.. . اما محکومیت آقای ع.م. به پرداخت 600/000/000 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از متهمین که برایت حاصل نموده اند صحیح ندانسته.. . ثانیا: لحاظ مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان رد مال به عنوان قسمتی از مجازات موکل تجدیدنظر خوانده در شرایطی که اصل مال موجود بوده و برخلاف آنچه که در دادگاه محترم تجدیدنظر آمده هیچ گونه تعذری در رد آن وجود ندارد که این مهم مورد ایراد دیوان عالی کشور هم قرار گرفته لذا در اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف رد ششصد میلیون تومان در حق دو نفری که برایت حاصل نموده اند و افزودن رد مال موضوع پلاک ثبتی 29 فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 5.. .که بعد از طرح دعوی ابطال اسنادی که به واسطه جعل و تقلب تحصیل گردیده با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نهایتا به نحو آتی در اجرای مقررات شق اول ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار نموده است (عین متن دادنامه صادره به رشته تحریر درآمده است). در این مرحله آقای ح.ط. به وکالت از محکوم علیه آقای ع.م. با تقدیم لایحه ای و با توضیحات و ایراداتی بدین شرح: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان.. . در مقام رسیدگی تحت عنوان شعبه هم عرض به موجب دادنامه شماره 0001345-1392/11/27 با تشریح قضیه و کسب دلیل به نفع شاکی دادنامه های قبلی را با افزون رد مال و اصلاح رای قبلی دادنامه بدوی را عینا تایید کرده اند؛ اولا: دادگاه تجدیدنظر علی رغم قبول اعاده دادرسی برخلاف ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدامی در جهت اخذ تامین مناسب و آزادی موکل معمول نداشته اند و اخذ تامین را به اجرای احکام محول که این ناشی از بی اطلاعی از مبانی قضایی است. ثانیا: در رای می بایست در ماهیت مستندات جدید که دیوان عالی کشور آن را تجویز کرده بود رسیدگی می کردند ولی به جای آن در مقام تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی پرداخته و همان رای را تایید کرده است؛ در حالی که رای بدوی قبلا به موجب دادنامه 4800676 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر مورد تایید واقع و قطعی شده است و در صورت غیر وارد دانستن اعاده دادرسی طبق بند 3 بخشنامه 3137/87/1-1378/03/03 باید تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی می نمود و.. .. ثالثا: درخواست اعاده دادرسی از جانب محکوم علیه به دیوان عالی کشور تسلیم گردیده و با پذیرش آن نباید رای قطعی قبلی اصلاح و تشدید می شد (رد مال به جای وجه) این خلاف بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 258 از همان قانون است. رابعا: دادگاه به جای رسیدگی در ماهیت قرارداد شماره 556-1384/07/25 که به تایید هییت کارشناسی رسمی دادگستری (کارشناس بدوی ـ هییت 3 نفره و هییت 5 نفره) رسیده با ذکر صفحاتی از پرونده که متهم بیان داشته قرارداد از ناحیه شاکی آقای الف. به من تسلیم نشده است پرداخته و استدلال کرده اند که قرارداد نمی تواند صحیح باشد.. . و عملا کسب دلیل به نفع شاکی نموده و از بی طرفی خارج و خلاف ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل نموده که مطابق بند 4 ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 قابل تعقیب انتظامی است. خامسا: دادگاه تجدیدنظر هم عرض استدلال کرده اند که نظریات کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی اصالت خط و امضاء با اوضاع و احوال امر محقق نیست. دادگاه تجدیدنظر خود راسا اقدام به جلب کارشناس نموده تا نظریات آنان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه محقق نداند بلکه جلب نظر کارشناس در مرحله بازپرسی صورت گرفته است. ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد اگر دادگاه نظریه اصل خبره را قبول نکند یا مشکوک باشد می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و در ما نحن فیه نیز اگر دادگاه به نظریه متفق القول 9 کارشناس رسمی مشکوک بود می بایست امر را به هییتی دیگر ارجاع می دارد و.. . لذا دلایل و مستندات جدید اعاده دادرسی: 1- قرارداد رسمی شماره 556-1384/07/25 که دلالت بر تحقق عقد بیع فی مابین موکل ع.م. (خریدار و آقای ش.الف. «فروشنده») می نماید و دادگاه در ماهیت قرارداد اظهارنظر نکرده؛ 2- 9 کارشناس رسمی دادگستری اصالت قرارداد مذکور را در پرونده بازپرسی تایید و در متن قرار بازپرسی نیز اصالت قرارداد محرز شده است و انتقال گیرندگان پلاک متنازع فیه اخیر پس از رای قطعی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دعوی ابطال اسناد جعلی و الزام خریدار و فروشنده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 29 فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 5.. . تقدیم محاکم حقوقی.. . نموده اند که ایجاب می کند در ماهیت قرارداد و اصالت آن بررسی کنند.. . و چون قرارداد مستند بیع شرعی و قانونی پس از رای قطعی تقدیم شده و در ماهیت آن رسیدگی نگردیده به عنوان دلیل و مدرک جدید در راستای بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای شماره 25-1359/02/01 هییت عمومی که مقرر داشته: هییت عمومی تجویز اعاده دادرسی مجدد به شقوق ماده مربوط به اعاده دادرسی نبوده و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است و اصل 161 قانون اساسی که دیوان عالی کشور را ناظر صحیح قوانین در محاکم دانسته و.. . از محضر دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره 00012045-1392/11/27 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان.. . درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و با شرکت عضو دیگر شعبه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با امعان نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی وکیل متقاضی و ضمایم آن نظر به این که استفاده از اسناد مجعول (شناسنامه ـ مفاصا حساب شهرداری ـ وکالت نامه محضری) مقدمات توسل به اعمال متقلبانه برای انتقال مال غیر بوده لذا در ما نحن فیه تعیین مجازات جداگانه تحت عنوان مجرمانه فوق ناصحیح و نامتناسب بوده و از این حیث درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق به نظر می رسد و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد فقط در این خصوص به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان.. . ارجاع می شود و اما در سایر موارد نظر به این که از طرف وکیل متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید به عمل نیامده و مفاد لایحه تقدیمی بیشتر دفاعیات ماهوی و مدارک ابرازی موثر در مقام نیست و از طرفی وحدت ملاک از ماده 440 قانون آیین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعاده دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادره می گردد از همان جهت پذیرفته نمی شود لذا به لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون مذکور موجب قانونی برای پذیرش وجود ندارد و رد می شود.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی