رای قضایی شماره 9409970224300210

رای قضایی شماره 9409970224300210

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224300210


شماره دادنامه قطعی:
9409970224300210

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست ابطال چک بانکی

پیام رای:
چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ح.الف. ف. به طرفیت خواندگان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته ابطال چک به شماره 244917/781 و الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 18 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که حاکی از تعلق سند در وجه حامل به وی باشد ارایه نکرده و خواندگان نیز حضور نیافته و اقرار در این خصوص نداشته لذا دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران - حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ف. به طرفیت آقایان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 577 مورخه 1393/07/14 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تقاضای ابطال چک مفقود شده به شماره 244917/781 و الزام تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک فوق به انضمام خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر گردیده است؛ اولا صرف نظر از استدلال غیر موجه دادگاه بدوی چون چک های بانکی قابلیت ابطال را ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد (مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد) لذا صدور قرار رد دعوا برای دعوای ابطال چک موجه و مطابق قانون بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره با رد درخواست تجدیدنظرخواهی تایید می گردد. اما در مورد مطالبه وجه چک چون مدیونیت صادر کننده محرز است لیکن از نظر صلاحیت نسبی موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و جهت اصدار قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی

قاضی:
حسنی , سیدابوالحسن قاسمی , محمد حسین عبدالهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM