صرف امتناع از اعطای به موقع وکالت کاری جهت انجام امور اداری موجب استحقاق وکیل به مطالبه خسارت ناشی از افزایش نرخ هزینه های مختلف موضوع وکالت در فاصله تاخیر رخ داده نخواهد بود بلکه باید ورود خسارت از سوی خواهان ثابت شود.

در خصوص دعوی خواهان ها خانم س.م. و آقای ش.م. و آقای ر.م. و خانم ر.م. و آقای ن.م. و خانم م.م. و خانم ش.م. و خانم پ.م. با وکالت آقای الف.ی. به طرفیت خوانده آقای پ.ح. با وکالت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس. ماحصل ادعای وکیل خواهان ها چنین است که با وکالت از وراث مرحوم ع.م. به استحضار می رساند آقای پ.ح. مالک یک قطعه زمین واقع در پلاک ثبتی 25034/116 بخش 11 تهران به موجب قرارداد مورخ 29/7/75 مبادرت به مشارکت در ساخت و احداث چهار واحد مسکونی با مرحوم ع.م. (مورث موکلین) نموده و متقابلا آن مرحوم نیز متعهد به ساخت و اخذ پایان کار و پرداخت عوارض و جرایم شهرداری و هزینه تفکیک آپارتمانها و غیره بوده است. نظر به اینکه به منظور انجام تعهدات فوق از سوی مورث موکلین خوانده محترم مکلف بوده وکالت نامه رسمی جهت مراجعه به ادارات دولتی و دستگاه های خصوصی پیرامون اخذ مجوز خرید آب و برق و گاز و اقدامات مرتبط با شهرداری را به سازنده اعطاء نماید. لیکن با وصف شروع به ساخت وساز خوانده از دادن وکالت رسمی امتناع نموده و این امر موجب تاخیر افتادن انجام تعهدات سازنده شده به نحوی که موکلین بالاجبار علیه ایشان اقامه دعوی نموده که به موجب دادنامه شماره 651 مورخ 29/7/87 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران نامبرده ملزم به تنظیم وکالت نامه محضری به نام موکلین شده است. توجه به اینکه به لحاظ امتناع خوانده از اعطاء وکالت کاری به مرحوم ع.م. وراث وی موجب تاخیر افتادن انجام تعهدات سازنده و افزایش نرخ تورم و نرخ عوارض شهرداری و هزینه های پایانکار و تفکیک آپارتمانها و هزینه انتقال سند گردیده و موجبات ورود ضرر و زیان به موکلین را فراهم نموده است لذا با رعایت قاعده تسبیب استدعای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت و ضرر و زیان وارده و نهایتا صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و غیره را در حق موکلین به نسبت سهم الارث دارد. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان ها مردود و محکوم به رد می باشد زیرا اولا خواهان ها دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص ورود خساراتی که ناشی از عمل خوانده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف عدم اعطاء وکالت از جانب خوانده دلیلی بر ورود خسارت به خواهان ها محسوب نمی گردد چون در صورت ضرورت اعطای وکالت از جانب خوانده می بایست در زمان تنظیم قرارداد تمام جوانب آن را در قرارداد پیش بینی می نمودند که در آن صورت خواهان ها از آن بهره جسته و خوانده را ملزم به ایفای تعهد می نمودند و با توجه به اینکه برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول می نماید و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارایه شده از طرف خواهان ها مبنی بر ورود خسارت ناشی از عدم اعطای وکالت مورد ادعای خواهان ها به نحوی نیست که صحت ادعای آنان را احراز و اثبات نماید و چون وکیل خواهان ها دلیل یا ادله اثباتی دیگری پیرامون اثبات ادعای خود اقامه و ارایه نکرده ازاین رو دادگاه دعوی خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

تجدیدنظرخواهان با وکالت آقای الف.ی. به طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه 200787-92/10/3 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم تفویض وکالت در قرارداد مشارکت مدنی در زمان حیات طرف قرارداد و پس از وی به ورثه متوفی تقدیم نموده اند. توجها به مفاد لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظر خواهان ها و پاسخ وکیل تجدیدنظر خوانده در مقام تبادل لوایح گرچه طی دادنامه های صادره به شماره 649 الی 652 -87/7/19 از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 692 و 693 -88/5/31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به الزام به تفویض وکالت صادرشده است لکن دلایلی که مبین وقوع ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تعهد باشد ارایه نشده است تا بتوان از باب تسبیب مورد مطالبه قرارداد لذا صرف نظر از اینکه دلیل خاصی در مورد اجرای حکم به الزام به ایفای تعهد ارایه نشده است تجدیدنظرخواهی را عاری از دلایل لازمه کافیه بر استحقاق مطالبه ضرر و زیان ناشیه از عدم ایفای تعهد دانسته و با رد آن دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده