فوت کارگر به دلیل اقدام برای نجات جان همکار همکاری در انجام وظیفه تلقی می شود و بر عهده کارفرماست.

دادسرای ناحیه 9 تهران علیه آقای س.ب. با عنوان مدیرعامل شرکت ت. و آقای ح.ش. با عنوان معاون.. . فرودگاه.. . به اتهام مشارکت در عدم رعایت نظامات دولتی (مقررات قانون کار) منجر به قتل غیرعمدی مرحوم ح.ق. کیفرخواست صادر نموده است دادستان مدعی است ((بر اساس قرارداد بین شرکت ت. و مدیر کل فرودگاه.. . منعقد گردیده مسیولیت راهبری تعمیر نگه داری سیستم های سرمایشی گرمایشی و بخشی از تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی فرودگاه را بر عهده داشته و معاونت فنی و مهندسی فرودگاه دستگاه ناظر بر اجرای تعهدات بوده است در مورخه 13/07/90 به علت گرفتگی سیستم فاضلاب آشپزخانه ساختمان س مستقر در فرودگاه مسیولین سایت س جهت باز کردن چربی گیر آشپزخانه از شرکت ت. درخواست نیرو و تعمیرات می نماید. سه نفر از جمله متوفی جهت اقدام در محل حاضر می شود. ابتدا یکی از کارگران متهم آقای ک. وارد چاه شده و بی هوش می گردد پس از آن مرحوم ق. داخل چاه شده و دچار بیهوشی شده و به علت کمبود اکسیژن دچار خفگی شده و فوت می نماید پایان.)) دادستان به عنوان گزارش پلیس شکایت اولیای دم گواهی انحصار وراثت اظهارات گواهان گزارش معاینه جسد نظریه هییت کارشناسی استناد جسته است و به استناد همین نظریه آقای س.ب. را 75% و آقای ح.ش. را به میزان 25% مقصر قلمداد کرده است. متهم ردیف اول در دفاع اظهار نموده بر اساس قرارداد منعقده محلی که متوفی در آن فوت نموده در اختیار و تعهد شرکت ت. نبوده و بدون هماهنگی با سرپرست کارگر اقدام به نجات همکار خود نموده است.)) آقای ح.ش. نیز اتهام را انکار نموده و متوجه شرکت ت. و اداره کل فرودگاه دانسته است. علاوه بر آن اظهار نموده که متوفی به جهت اقدام برای نجات همکار خود (و نه انجام وظیفه مربوط به شرکت) دچار مرگ گردیده است. با بررسی دلایل موجود در پرونده به نظر دادگاه اتهام متوجه متهمان نمی باشد زیرا اظهارات مطلعین و گزارش پلیس حاکی است که مرحوم ح.ق. به دلیل انجام وظیفه ناشی از کار فوت ننموده بلکه وی به علت اقدام به نجات جان همکار خود آقای ک. (که البته اقدامی انسانی در خور تقدیر است) فوت نموده است در حالی که این وظیفه یعنی نجات همکار جزء وظایف محوله از سوی متهمان نبوده است بلکه وی در امری دخالت نموده که وظیفه سازمان آتش نشانی بوده است. بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت متهمان صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. اصالتا و به ولایت از س.ق. (به عنوان جد پدری) و خانم ها ر.ق. و ک.س. با وکالت آقای ع.ص. و ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 910544 مورخ 01/06/1391 صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی قدس تهران که به موجب آن در مورد اتهام آقای س.ب. به عنوان مدیرعامل شرکت ت. (ت.) و آقای ح.ش. به عنوان معاون.. . وقت فرودگاه بین المللی.. . دایر به عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی مرحوم ح.ق. با این استدلال که مرحوم ح.ق. به علت انجام وظیفه ناشی از کار فوت ننموده است بلکه وی به علت اقدام به نجات جان همکار خود آقای ک. فوت نموده است حکم برایت صادر نموده است؛ با توجه به این که اولا: حسب نظریه هییت کارشناسان سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شرح اوراق 124 و 125 پرونده معاونت.. . فرودگاه.. . را به علت عدم نظارت موثر در شرایط ایمنی محیط های کار از جمله فقدان پله های دسترسی به درون چاه و استفاده از تجهیزات ایمنی ضروری و آموزش و تجربه لازم عوامل اجرایی پیمانکار مخصوصا برای انجام کارهای توام با خطر و دادن رهنمودهای پیشگیری از خطر به میزان بیست و پنج درصد (25%) و شرکت ت. با مدیریت آقای س.ب. به عنوان کارفرمای مستقیم مرحوم ح.ق. به علت عدم تامین وسیله و امکانات مناسب کار ایمن و آموزش و نظارت کافی در کار و تجهیزات مورد استفاده و ایمنی آن ها و دادن رهنمودهای پیشگیرانه.. . به میزان هفتاد و پنج درصد (75%) قاصر دانسته است و ثانیا: با عنایت به این که مرحوم ح.ق. به عنوان کارگر شرکت ت. هنگامی که مشاهده نموده است همکارش دچار بی حالی شده است اقدام نموده است و چون همکاری در انجام وظیفه جزء وظایف کاری کارگران شرکت ت. محسوب می شود زیرا اگر نیاز به همکاری نبود بیش از یک نفر کارگر به محل وقوع حادثه اعزام نمی گردید. ثالثا: فوت مرحوم ح.ق. به علت عدم رعایت نظامات دولتی بوده است و حتی با فرض عدم رعایت نظامات دولتی اگر افراد غیرکارگر و غیرمرتبط با کار نیز دچار حادثه می گردیدند و مسیولین مربوطه پاسخگو بوده و دارای مسیولیت می باشند بنابراین استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش است. رابعا: رابطه سببیت بین فوت مرحوم ح.ق. که به علت خفگی ناشی از کاهش اکسیژن بوده است با عدم رعایت نظامات دولتی توسط شرکت ت. و معاونت.. . فرودگاه.. . محرز است و مسیولیت متهمین س.ب. و ح.ش. به میزان تعیین شده توسط کارشناس به عنوان مسیولیت کیفری ناشی از فعل غیر (شرکت ت. و معاونت.. . فرودگاه.. . می باشد بنابراین مستند به جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370 (قانون حاکم در زمان حادثه) و ماده 297 و ماده 299 و بند ب ماده 302 از همین قانون و ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 به جهت حاکمیت در زمان وقوع حادثه و فقد سابقه کیفری متهمین حکم به محکومیت آقای س.ب. به پرداخت 75% و یک سوم (یک سوم هفتاد و پنج درصد یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم ح.ق.) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و هم چنین محکومیت آقای ح.ش. به عنوان مسیولیت ناشی از تصدی معاونت.. . فرودگاه.. . در زمان وقوع قتل به پرداخت بیست و پنج درصد (25%) و یک سوم از بیست و پنج درصد یک فقره دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی