1

رای شماره 9409970908700003 - مورخ 1394/01/16

تیراندازی بر خلاف مقررات توسط فرد نظامی

2

رای شماره 9309970909200413 - مورخ 1393/12/05

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قتل حین انجام وظیفه

3

رای شماره - مورخ 1390/02/31

عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تاثیر در حوادث ناشی از کار

4

رای شماره 9209970223200588 - مورخ 1392/04/30

عدم شناسایی اولیای دم متوفی در جنایات غیرعمدی

5

رای شماره 9309970220901225 - مورخ 1393/09/29

تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز

6

رای شماره 9309970909200266 - مورخ 1393/08/27

سقط جنین منجر به قتل مادر

7

رای شماره 9309970910601197 - مورخ 1393/08/21

ارائه نظریه جدید کارشناسی به عنوان دلیل جدید

8

رای شماره 9309970222200775 - مورخ 1393/06/22

فوت کارگر به دلیل اقدام برای نجات جان همکار

9

رای شماره 9309970222700268 - مورخ 1393/03/05

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی

10

رای شماره 9309970907300045 - مورخ 1393/02/22

تیراندازی در اماکن مسکونی

11

رای شماره 9309970910500027 - مورخ 1393/01/31

افراد مجاز به تجدیدنظرخواهی

12

رای شماره 9209970224201072 - مورخ 1392/08/06

عدم رعایت نظامات ایمنی پزشکی منتهی به فوت

13

رای شماره 9209970224800830 - مورخ 1392/07/02

موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

14

رای شماره 9109970222301515 - مورخ 1391/11/17

تاثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه

15

رای شماره 9109970909400951 - مورخ 1391/10/24

مصداق تقصیر در امر کیفری

16

رای شماره 9109970910600661 - مورخ 1391/10/16

مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیر

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-664 ک - مورخ 1400/06/22

به موجب بند «ب» ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده 303 قتل شبه عمد محسوب می شود و طبق ذیل ماده 303 :«مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود» همچنین ماده 447 این قانون مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده 612 و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود» و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که فرد متصدی امری بوده و در اثر قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و لذا به نظر منصرف از بندهای «الف» و «ب» ماده 291 است.با این فرض مصادیق ذیل ماده 303 قانون مذکور در تعیین کیفر تعزیری قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم تعزیرات است؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-29/2-1585 ع - مورخ 1400/12/07

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1334 ک - مورخ 1400/11/12

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر وفق نظریه بازرسی اداره کار شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد آیا وفق مقررات قانون کار مسوولیت کیفری موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-186-1145ک - مورخ 1398/08/19

چنانچه کارگری حین کار و بر اثر آن فوت نماید در فرض اثبات توجه تقصیر به کار فرما جنبه ی عمومی موضوع شمول مقررات قانون کار است یا ماده ی از قانون تعزیرات.

5

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2086 - مورخ 1397/12/21

1-با توجه به ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه فرد مورد نظر قاتل و مقتول هر دو مهدورالدم باشند ویا فقط مقتول مهدورالدم باشد مثلا فردی دارد حسن را به قتل برساند اما اشتباها برادر دوقلوی او حسین را به قتل برساند اگر حسن و حسین هر دو مهدورالدم باشند یا فقط حسین مهدورالدم باشد نوع جنایت ارتکابی قتل عمدی است یا شبه عمدی است؟ چنانچه فردی در این دو فرض معاونت نماید عنوان اتهامی معاون در این جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟ 2-اگرجنایت ارتکابی منطبق با قسمت آخر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد ارتکاب جنایت با اعتقاد مهدورالدم بودن نوع جنایت عمدی است یاشبه عمدی؟ عنوان اتهامی معاون دراین جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.

6

نظریه مشورتی شماره 1752-1/186-96 - مورخ 1396/10/02

مطابق بندهای الف ب و پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 موارد جنایات عمدی مشخص شده است. و مطابق ماده 447 قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل شود و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و مطابق ماده 616 قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده 291 قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می باشد ماده 612 یا 616 قانون مجازات اسلامی.

7

نظریه مشورتی شماره 1769-1/186-95 - مورخ 1395/10/12

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می¬باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7-18/7/95 و 147/95/7-21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می¬دانند حال: 1- توجها به مواد828170 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات¬های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می¬باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می¬گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می¬باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7-21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می باشند یا 7؟ 2-در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می¬شود یا خیر.

8

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-765 - مورخ 1395/05/27

2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.

9

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-524 - مورخ 1395/04/30

10

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-425 - مورخ 1395/04/30

احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-6810 - مورخ 1398/01/19

تصادف منتهی به قتل و جرح

2

نشست های قضایی شماره 1398-6508 - مورخ 1397/09/07

ارتکاب زنا توسط زوج و امکان استفاده از ماده 630 قانون مجازات اسلامی توسط زوجه

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/05

وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت

4

نشست های قضایی شماره 1398-6278 - مورخ 1397/10/17

ضابطه تعیین مجازات اشد در جرایم متعدد

5

نشست های قضایی شماره 1399-7693 - مورخ 1398/06/31

جنبه عمومی بزه حوادث ناشی از کار منتهی به فوت

6

نشست های قضایی شماره 1398-6559 - مورخ 1396/08/22

بررسی تحقق جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در صورت مقصر بودن راکب دوچرخه در تصادف بین دوچرخه و موتور سیکلت

7

نشست های قضایی شماره 1399-7247 - مورخ 1398/08/14

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد

8

نشست های قضایی شماره 1400-8136 - مورخ 1399/03/12

قتل غیرعمدی ناشی از تسبیب در جنایت

9

نشست های قضایی شماره 1399-7692 - مورخ 1398/07/15

در خصوص تفهیم اتهام و تعیین نوع و میزان قرار تامین کیفری