رای قضایی شماره 9309970222300801

رای قضایی شماره 9309970222300801

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222300801


شماره دادنامه قطعی:
9309970222300801

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خودداری از ترک منزل دیگری

پیام رای:
چنانچه کسی با اذن مالک وارد منزل وی شود و با اخطار مالک بیرون نرود رفتار او مصداق بزه ممانعت از حق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.غ. مبنی بر ممانعت از حق کیفرخواست مورخه 27/07/92 شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده نظر به عدم احراز مالکیت شاکی نسبت به ملک متنازع فیه و این که اسناد ارایه شده کفایت بر مالکیت مشارالیه وفق ماده 22 قانون ثبت ننموده و از طرفی تصرفات متهمه ماذون از مالک و متصرف اولیه بوده بزهکاری متهم در میزان قواعد قضایی محرز نبوده لهذا به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.خ. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 400820-92 مورخ 27/08/1392 در پرونده کلاسه 500628-92 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم ف.غ. از اتهام ممانعت از حق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه و با استدلال مندرج در دادنامه تبریه شده است؛ با این توضیح تجدیدنظرخواه اظهار می دارد که موکل در زمان حیات نامادری خویش به جهت سال خوردگی و بیماری جهت رسیدگی و مراقبت های ویژه به نامادری اش به یکی از شرکت های فعال با موضوع شرکت (ن.) با مدیریت خانم م. انعقاد قرارداد می نماید و آن شرکت یکی ازکارگران خود به نام خانم ف.غ. را جهت انجام موضوع قرارداد به منزل کارفرما (موکل) اعزام و با گذشت مدتی و رسیدگی به امور این رابطه استمرار می یابد تا این که بیمار به خانه سالمندان منتقل و النهایه فوت می نماید و متعاقب آن با توجه به این که سببی جهت حضور پرستار باقی نمی ماند موکل با ارسال اظهارنامه رسمی از کارگر می خواهد با توجه به فوت نامادری اش به نام خانم ک.ص. محل را ترک نماید ولی هم چنان منزل را تصرف و از ورود موکل ممانعت می نماید. حال نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به اسناد و قراردادهای ابرازی که در نهایت دلالت بر رابطه کارگری و کارفرمایی و به خدمت گرفتن خانم ف.غ. به عنوان کارگر جهت نگه داری و مراقبت خانم ص. از سوی آقای س.ن. دارد و توجها به تحقیقات این دادگاه و عنایتا به این که دفاعیات خانم غ. و وکیل مدافع وی آقای ح.ش. در تصرف عدوانی ملک پس از فوت خانم ص. و ممانعت از تردد آقای م.ن. در ملک موصوف فاقد توجیه شرعی و قانونی است زیرا اگرچه با اذن آقای م.ن. خانم غ. جهت مراقبت و نگه داری بیماری سالخورده وارد ملک موصوف شده است ولی پس از مرگ بیمار و با وصف صدور و ابلاغ اظهارنامه صفحه 57 به تاریخ 29/07/91 مشارالیها حق تصرف بر ملک غیر را نداشت و پاسخ اظهارنامه خانم غ. در صفحه 79 پرونده دلالت بر ارتکاب جرم موضوع ماده 691 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جرم موضوع ماده 690 این قانون از حیث ممانعت از حق دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص داده و با احراز بزهکاری خانم ف.غ. و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 211 و 1131 قانون مجازات اسلامی 1392 و 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته خانم ف.غ. را به اتهام ممانعت از حق علاوه بر رفع ممانعت از حق وی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
منصوری , جعفری شهنی , خلجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 691 ـ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.

مشاهده ماده 691 قانون مجازات اسلامی

ماده 211 ـ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس معاینه محل تحقیقات محلی اظهارات مطلع گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

مشاهده ماده 211 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM