رای قضایی شماره 9309970270400783

رای قضایی شماره 9309970270400783

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270400783


شماره دادنامه قطعی:
9309970270400783

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاری

پیام رای:
تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص الف) دعوی موقوفه تکیه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه لواسان با سرپرستی آقای ح.ن. و نمایندگی قضایی آقای م.پ. به طرفیت آقای س.م. با وکالت خانم الف.ر. و آقای م.ش. به خواسته تخلیه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 667 مترمربع از پلاک 346 از 23 اصلی از موقوفه تکیه (ناران) و در خصوص ب) دعوی تقابل آقای س.م. با وکالت خانم الف.ر. و آقای م.ش. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 930056 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسانات به خواسته الزام خوانده به تمدید قرارداد اجاره با توجه به دارا بودن حق زارعانه بدین شرح که (اجمالا) خواهان دعوی اصلی مدعی است که خوانده به موجب قرارداد شماره 1810 مورخ 2/10/1387 مستاجر خواهان بوده و با عنایت به اینکه مدت 3 ساله اجاره که در حال حاضر منقضی گردیده و خوانده از تخلیه خودداری نموده لذا با طرح این دادخواست از دادگاه دادخواهی نموده و درخواست تخلیه مستاجر را نموده است و نماینده قضایی خواهان در جلسه رسیدگی در توجیه خواسته خود و در پاسخ به دعوی تقابل مدعی شدند که مستاجر برابر بند یک و 8 قرارداد اجاره حق تبدیل مورد اجاره را نداشته و فاقد هرگونه حق است و مستاجر بند 8 قرارداد را قبول نموده است که هیچ حقی ندارد؛ و اجمالا خواسته تقابل خوانده دعوی اصلی بدین شرح است که وکلای خواهان تقابل مدعی هستند که موکل آن ها مستاجر اوقاف بوده و مدت رابطه استیجاری به پایان رسیده و طبق عرف اداره اوقاف مستاجر قصد تمدید رابطه استیجاری و تبدیل کاربری زمین از مزروعی به باغ و مسکونی را داشته است که با توجه به احضاریه اداره خوانده به موکل و نظر به اینکه کاربری ملک به باغ ویلا تغییر پیداکرده بود از ایشان دعوت به عمل آمد تا نسبت به پرداخت حقوق موقوفه جهت تنظیم قرارداد اجاره جدید با کاربری مذکور اقدام نماید که موکل به این اداره مراجعه و درخواست تمدید رابطه استیجاری و مقدمتا تعیین حقوق موقوفه و پرداخت اجاره بها را می نماید ولی علی رغم درخواست کتبی خواهان تقابل پاسخی از جانب اداره اوقاف داده نمی شود حال با توجه به حقوق مکتسبه شرعی و قانونی موکل نسبت به مورد اجاره و اولویت داشتن وی در تمدید رابطه استیجاری ضمن رد ادعای تخلیه از دادگاه درخواست دادخواهی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده و در جلسه رسیدگی تکرار خواسته نموده و احد از وکلای خواهان تقابل می گویند: علاوه بر دارا بودن موکلشان نسبت به حقوق مکتسبه آمادگی خود را جهت تمدید رابطه استیجاری و پرداخت کلیه حقوق اوقاف نمودند دادگاه با عنایت به اینکه 1 - وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین امری مسلم و محرز بوده 2 - به وجود رابطه استیجاری خدشه ای از جانب طرفین وارد نگردیده 3 - مدت رابطه استیجاری 3 ساله بوده (1/7/87 لغایت 31/6/90) و منقضی گردیده است 4 - خواهان (اوقاف) مراتب عدم رضایت خود را نسبت به تصرفات مستاجر در مورد اجاره (زمین مزروعی) با طرح دادخواست اعلام نموده 5- در بند 1 قرارداد اجاره به اینکه مورد اجاره خصوصا به جهت زراعت اجاره داده شده اشاره شده 6- در بند 8 قرارداد اجاره صراحتا این نکته شرط گردیده که «مستاجر متعهد است در انقضاء مدت یا لدی الفسخ مورد اجاره را همانطوریکه تحویل گرفته تحویل نماید و حق مطالبه آب و گل و حقوق زارعانه و حق ریشه و دسترنج را ندارد»; 7- به موجب بند 9 قرارداد اجاره تمدید رابطه استیجاری پس از پایان رابطه منوط به توافق طرفین گردیده که دادگاه با توجه به طرح دادخواست موجر این توافق را ملاحظه ننموده است 8- الزام اوقاف به تنظیم قرارداد اجاره خارج از اختیارات این دادگاه و برخلاف مصلحت موقوفه عام بوده که متولی آن اوقاف است می باشد فلذا دادگاه با توجه به موارد صدر الاشاره و با عنایت به اصل صحت قراردادی و قاعده المومنون عند الشروطهم و اصل الزم آور بودن عقود و قراردادها الف) دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و مستند به مواد 10 و 81 و 219 و 223 و 234 و 494 و 1301 از قانون مدنی و بند 1 از ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و مواد 2 و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به تخلیه خوانده دعوی اصلی - آقای س.م. - از عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 667 مترمربع از پلاک 346 از 23 اصلی (موقوفه تکیه ناران) در حق خواهان می نماید و ب) و با توجه به موارد فوق دعوی تقابل را وارد ندانسته و مستندا به مواد 1257 و 1301 از قانون مدنی و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی تقابل می نماید. احکام صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.م. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لواسان از دادنامه شماره 231 مورخ 31/3/1393 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن ضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به تمدید قرارداد اجاره شماره 1810 مورخ 2/10/1387 حکم به محکومیت وی به تخلیه عین مستاجره یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 346 از 23 اصلی موقوفه تکیه ناران به لحاظ انقضای مدت اجاره و تخلف مستاجر در تغییر کاربری مورد اجاره صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی

قاضی:
موسوی , نوروزی , سلمان پورمریدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره ی موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

مشاهده ماده 81 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM