زمانی که زوجه قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده رضایت زوج به صورت ضمنی قابل احراز است.

در خصوص دعوی آقای م.ش. فرزند ج. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم م.ب. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ک. به خواسته منع اشتغال خوانده: با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات موجه خوانده و تحقیقات به عمل آمده از سوی مددکاری؛ نظربه اینکه حسب شرایط موجود و توجها به اینکه زوجه قبل و بعد از ازدواج شاغل در کار مهد بوده است و این خود بیانگر آن است که زوج خود به صورت ضمنی و سابقا با اشتغال زوجه موافقت نموده و صرفا به لحاظ اختلافات خانوادگی که جدیدا حاصل شده است مدعی آن شده که با اشتغال به کار زوجه زندگی زناشویی دچار اختلال گردیده در صورتیکه دلیلی در این خصوص ارایه نشده و قراین و شواهد موجود نیز دلالتی بر این موضوع نداشته چراکه همان طور که زوجه تاکنون ضمن انجام کار در بیرون وظایف زناشویی خود را نیز انجام داده است می تواند به این امور بپردازد وضعیت تحصیلی فرزند نیز حکایت از این امر را دارد و علاوه بر آن خواهان دلیلی که مثبت آن باشد که اشتغال زوجه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی زوجین باشد ارایه ننموده است. لذا به نظر دادگاه اشتغال خوانده در محل مربوطه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی زوجین نیست دادگاه ضمن مردود دانستن دعوی خواهان به استناد مفهوم مخالف ماده1117 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 287 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیر احمدی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. از دادنامه شماره 9309970243500493 مورخ 31/3/93 شعبه محترم 287 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ب. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 1420/287/92 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ارژنگی ـ موسوی