در رسیدگی به دعاوی مربوط به چاه های آب زیرزمینی فاقد پروانه بهره برداری نسبت به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی حل اختلاف می گردد.

آقای م.ش. طی دادخواستی به دادگاههای عمومی حقوقی اردکان به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای یزد خواسته خود را مبنی بر اثبات کشاورزی بودن چاه واقع در کشتخوان چاه افضل مطرح نموده و پرونده به شعبه 2 دادگاههای عمومی ارجاع شده است. دادگاه یک جلسه وقت رسیدگی تعیین نموده و خواهان اظهارداشته: که از مدت 2 سال قبل از چاه مزبور برای مصرف کشاورزی استفاده می کرده است و نماینده خوانده اعلام داشته: خواهان ذیحق نمی باشد و موضوع دارای سابقه رسیدگی قبلی بوده و مراجع قضایی و غیرقضایی اقدامات این مرجع را مورد تایید قرارداده اند و اوراق مربوط به دادنامه های قبلی را پیوست نموده است و دادگاه با صدور دادنامه شماره 200181 - 1/5/93 خواسته خواهان را مطابق قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت مرجع مذکور اعلام داشته و بدون تصریح به اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و خواهان طی شرحی به رای صادره اعتراض نموده و اعلام داشته که موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد و خارج از موضوع صلاحیت های کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

با عنایت به اینکه براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 وزارت نیرو موظف به شناسایی کلیه چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که قبل از سال 85 حفر شده اند اقدام نماید و با رعایت شرایطی برای متقاضیان این چاه ها پروانه بهره برداری صادر نماید و اختلافات و اعتراضات نسبت به تصمیمات وزارت نیرو در هر استان در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی»; مورد رسیدگی قرارمی گیرد و حتی در تبصره 5 این ماده واحده تاکید شده است کلیه دعوای اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد و چون خواسته خواهان مبنی بر «اثبات کشاورزی بودن چاه واقع در کشتخوان چاه افضل»; از تبعات احراز وجود شرایط برای صدور پروانه چاه می باشد و وزارت نیرو اول باید کشاورزی بودن چاه را احراز و در صورت وجود سایر شرایط پروانه بهره برداری صادرنماید؛ لذا دادگاه در این مورد واجد صلاحیت نمی باشد و با تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه و رد اعتراض معترض در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام لازم عودت داده می شود.
مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون
خالصی - بارانی