رسیدگی به جرایم خارج از وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

حسب محتویات پرونده آقای ب.ب. به اتهام قتل عمدی مرحوم ط.د. و ایراد جرح نسبت به آقای ح.الف. و تخریب خودرو در اثر تیراندازی تحت تعقیب قرار گرفته که به موجب دادنامه شماره 600972- 1392/10/14 به­ لحاظ اینکه اتهام نام­برده را از مصادیق جرایم خاص نظامی و جرایم در حین خدمت و به سبب خدمت بوده به استناد بند (ج) ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه­های نظامی یک استان.. . صادر و اعلام نموده؛ پس از ارسال پرونده به دادگاه­های نظامی یک استان مذکور بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان جرم متهم پرونده از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی از جمله فرار از خدمت و ترک پست و لغو دستور و غیره نمی باشد بلکه در صلاحیت دادگاه­های عمومی و انقلاب می باشد و لذا با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و به این شعبه ارجاع گردیده. اعضاء شعبه ضمن تشکیل جلسه و مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص اختلاف بین دادگاه کیفری استان.. . و دادگاههای نظامی استان یاد شده با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 که فقط به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی رسیدگی می کنند گرچه در بند (ج) همان ماده سپاه پاسداران و اعضای بسیج را شامل می شود اما در صورتی که جرایم آنان از جرایم خاص نظامی انتظامی باشد؛ اما متهم پرونده اولا: ماموریت از طرف آمر قانونی نداشته و ثانیا: به وی گفته شده بروید بررسی کنید نه تیراندازی. گزراش به بسیج هم در حد روابط نامشروع بوده از موارد ضابط دادگستری محسوب می شود نه نظامی و لذا نظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان دارد.
شعبه 29 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
نبی اله راجی - رضا حاتمی