رای قضایی شماره 9309970909500025

رای قضایی شماره 9309970909500025

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909500025


شماره دادنامه قطعی:
9309970909500025

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق مواد سوختنی

پیام رای:
رسیدگی به جرم قاچاق مواد سوختنی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده
مستفاد از اوراق فعلی پرونده این­که آقای م.الف. مدیر عامل شرکت بازرگانی.. . به اتهام قاچاق مواد سوختنی با دانه ای از نوع نفت گاز به مقدار 604738 لیتر تحت تعقیب قرار گرفته و با اعلام گمرک.. . پرونده تخلف او در شعبه تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز.. . منتهی به محکومیت او شده است. متعاقبا نام­برده شکایتی را علیه آقایان ی.ر. مقیم.. . و ح.الف. مقیم.. . به دادسرای ناحیه 5.. . و مضمونا اظهار داشته: مشتکی عنه ردیف اول با جعل امضاء و مهر شرکت وی مبادرت به خرید 2000 تن هیدروکربن از شرکت.. به مدیریت مشتکی عنه ردیف دوم نموده و محموله مذکور در گمرک.. . توقیف شده است. لذا به عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع از مشتکی عنه ردیف اول و به اتهام فروش محموله قاچاق از مشتکی عنه ردیف دوم اعلام کفایت نموده است. پرونده در شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 5.. . مطرح شده و مرجع مذکور به اعتبار محل وقوع بزه های اعلامی قرارهای عدم صلاحیت صادر نموده و از حیث شکایت علیه آقای ح.الف. به صلاحیت دادسرای.. . اظهار عقیده نموده است. پرونده موصوف به شعبه 4 بازپرسی دادسرای.. . ارجاع شده و مرجع اخیر نیز به شرح قرار شماره 300662 مورخ 1393/04/29 درخصوص اتهام آقای ح.الف. دایر بر فروش 2000 تن هیدروکربن قاچاق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.. . صادر و پس از اخذ موافقت معاون دادستان پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه توجها به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و با تعیین صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.. . ادامه رسیدگی به پرونده به آن مرجع محول می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - محمد بارانی

قاضی:
حمیدرضاموحدی , محمد بارانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM