هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب است.

آقای الف.ت. برای بار دوم نسبت به دادنامه شماره 9209975844400903-1392/09/30 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان.. . که در تایید دادنامه بدوی شماره 9209975841300773-1392/06/31 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی.. . با اصلاح حبس به چهار سال و جزای نقدی به دو میلیارد ریال اصدار یافته با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده و اجمالا ذیل تقاضایش را صحنه سازی ناصحیح که منجر به اشتباه فاحش در صدور رای گردیده و با وجود این­که هیچ یک از امورات و معاملات صورت گرفته ناصحیح نبوده بلکه تزلزل شدید بازار به واسطه ازدیاد ناگهانی قیمت های بیل مکانیکی به بیش از دو برابر قیمت قرارداد و علی رغم پرداخت وجوه دریافتی از شکات به فرد واسطه و واردکننده این دستگاه قادر به تامین ازدیاد قیمت نشده و شکات نیز با اصرار به مبلغ قرارداد اولیه حاضر به تامین یا همراهی نشده و عملا امکان تحویل دستگاه­های مورد معامله با شکات نگردیده که با اوصاف مزبور و تضرر و عدم توانایی مال ناشی از ارتعاشات بازار و فشار تحریم ها که باعث ممانعت از ورود دستگاه ها گردیده و سوءنیتی نداشته اعلام داشته که متن لایحه حین شور قرایت می شود و مستند خویش را بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده که پرونده امر پس از ثبت کلاسه در دفاتر مربوط به این شعبه ارجاع گردیده است.

هرچند برابر تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اعمال تخفیف در مجازات تقلیل حبس به کمتر از حداقل آن ممنوع شده لیکن تعیین حبس بیش از حداقل به رغم اعمال تخفیف نیز تفسیر موسع و به ضرر متهم تلقی و نامتناسب تشخیص داده می شود؛ ضمن این­که در جزای نقدی نیز برابر بند (ت) ماده 37 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناظر به درجات چهار و پنج ماده 19 همان قانون فقط با یک درجه تخفیف مبلغ آن می بایست به مراتب کمتر از دو میلیارد ریال مورد حکم قرارمی گرفت موازین قانونی مراعات نگردیده است. از این رو ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ت. نسبت به دادنامه با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سیدصالح سجادی