در صورت تعیین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد در قرارداد انجام تعهد با تاخیر موجب سقوط تعهد به پرداخت خسارت در صورت تاخیر در انجام تعهد نخواهد بود.

در خصوص دعوی آقای ح. ک. به طرفیت آقایان س. م.ک. و ع. الف. به خواسته پرداخت خسارت 85 روز بابت تاخیر در انتقال سند مالکیت واحد مسکونی مقوم بر 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی خواهان اجمالا اشعار داشته است: ((براساس مبایعه­ نامه شماره 4289255 یک واحد مسکونی از آقایان خوانده به قرار صدور سند در تاریخ 1391/8/4 در دفترخانه خریداری نموده ام. در تاریخ مذکور با داشتن چک بانکی به مبلغ بدهی در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور به شماره 150-1046-91-1391/8/4 را دریافت نمودم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) هرچند حسب مدارک اقامه شده توسط خواهان تاخیر در انجام تعهد توسط خواندگان صورت گرفته است لیکن از آنجاییکه متعاملین متعاقبا در تاریخ 1391/11/1 در دفترخانه.. . حوزه ثبتی تهران حاضر گردیده و طی سند رسمی شماره 52914 سند رسمی انتقال تنظیم گردیده است لذا دادگاه استنباط می نماید خواهان حق حاصله از شرط مقرر در قرار داد را به طور فعلی اسقاط نموده است و دعوی را فاقد وجاهت قانونی و غیر ثابت دانسته و مستندا به ماده 245 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. ک. با وکالت ف. ف. به طرفیت 1. س. م.ک. 2. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1004 مورخ 1392/9/30 صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه حکم بر بی حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه مبلغ هفده میلیون تومان بابت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر تجدیدنظرخوانده در انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی مالکیت مبیع موضوع بند 5-6 سند عادی مبایعه نامه مورخ 1391/5/11 برای 85 روز بر اساس هرروز 2/000/000 ریال (که به اشتباه خواهان رقم مزبور را تقویم به مبلغ 51/000/000 ریال نموده است ولیکن موضوع اصولا ازموارد تقویمی نیست) به لحاظ اسقاط فعلی تعهد مزبور صادر و اعلام گردیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و اینکه تعهد مزبور مبنی بر پرداخت خسارت قراردادی طبق بند 5-6 مبایعه نامه مزبور (که مصون از ایراد خواندگان بدوی مانده است) ثابت است و اسقاط آن هرگز به موجب قول یا فعل حاصل نگردیده است و انجام تعهد انتقال رسمی مالکیت آن هم با تاخیر موجب سقوط تعهد دیگر ناظر به ضرورت پرداخت خسارت در صورت تاخیر در انجام تعهد اول نمی باشد. بنابراین دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 230 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان بالمناصفه به پرداخت رقم خواسته به مبلغ صد و هفتاد میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جلال فارسیجانی - سعید رضایی