در خصوص اتهام آقای ب.ک. فرزند ر. 40 ساله شغل آزاد باسواد متاهل اهل و ساکن تهران دین اسلام و فاقد سابقه کیفری دایر بر اخلال در نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت غیرعمده؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 مورخ 12/12/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی توجها به این که عنوان اتهامی متهم اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارزی می باشد و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند " الف " ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 19/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است در حالی که ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369. . . و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»; قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی موخرالتصویب می باشد. هم چنین این که مطابق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحا مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 09/03/1374 رییس قوه قضاییه و
رای وحدت رویه شماره 676-10/03/1384 هییت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد لذا از آن جایی که در شهر تهران محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می نماید.
رییس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری