صرف تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.

در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف. با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضاییه علیه آقای ن.ف. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های.. . به مبلغ یکصد میلیون ریال و.. . به مبلغ پنجاه میلیون ریال و.. . به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و.. . به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4029 مورخ 28/07/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه 06/04/90 منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساسا با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعا امانی بوده چک شماره.. . است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره 2025 مورخ 16/12/90 دفترخانه.. . تهران را ارایه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرایه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رای به برایت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 00894 مورخ 16/09/92 شعبه 1175 عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رای بر برایت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به شق 4 ب از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رای برایت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی
در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 00074 مورخ 31/1/93 این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارایه اصل رسید امانی مورخ 06/04/90 توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برایت حکم بر برایت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری