مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیات ها قابل مطالبه می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی است.

در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه به پلاک شهرداری.. . قطعه.. . تفکیکی به مساحت 24/18 مترمربع واقع در نیم طبقه احداث در پلاک های ثبتی شماره.. . الی.. . بخش 2 تهران به نام موکل مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مطابق با ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و از آنجاییکه خواسته معنونه (رفع اثر از توقیف مال غیرمنقول) را نمی توان به عنوان یک ترافع محسوب نمود تا قابلیت رسیدگی را در محکمه داشته باشد و مادام که پلاک ثبتی موضوع خواسته در توقیف قانونی سازمان امور مالیاتی باشد امکان انتقال سند فراهم نمی باشد لذا دادگاه خواسته های معنونه را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی

تجدیدنظرخواهی س. ر. به وکالت از م. ب. نسبت به دادنامه شماره 822-1393/9/9 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته رفع اثر از توقیف یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. . لغایت.. . بخش 2 تهران و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و مالکیت مغازه موصوف به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه قرار عدم استماع دعوای خواهان صادرگردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه به نحو صحیح و مطابق مقررات و با استنباط درست از مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله ازدادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. به علاوه استناد به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم نیز صحیح نمی باشد و دعوای مطروحه مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه نبوده و اقامه ی دعوا برای تنظیم سند رسمی ادعای خواهان را در شمول ماده مرقوم قرار نمی دهد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح