انتقال مال مرهونه به غیر مصداق بزه کلاهبرداری نیست؛ زیرا در معامله رهنی ملک از مالکیت مالک خارج نبوده و معامله نسبت به آن مصداق مجرمانه ندارد.

در خصوص اتهام متهم به نام س.ذ. مبنی بر کلاهبرداری (فروش پلاک ثبتی به شماره.. .) موضوع شکایت ش.الف.؛ بدین توضیح که متهم نسبت به فروش ملک مرهونه به مبلغ 000/000/190 میلیون تومان در سال قبل اقدام می کند و بانک (مرتهن) از بابت طلب خویش ملک را تصاحب نموده است؛ دادگاه با توجه به دفاع بلاوجه وکیل متهم به نام الف.الف. در جلسه دادگاه صرف نظر از این که فروش ملک مرهونه با علم به رهن به علت عدم انتقال عین با توجه به رای وحدت رویه و از این که از مصادیق جرم انتقال مال غیر نمی باشد محل تردید می باشد مع الوصف در مانحن فیه با توجه به اقدامات متهم با انجام عملیات مزورانه با این توضیح که با علم و اطلاع از این که ملک در رهن بانک قوامین بوده و بدهی ایشان به بانک کل قیمت آپارتمان را پوشش می دهد و به عبارت دیگر با اطلاع از این که استنکاف او از پرداخت بدهی به بانک کل آپارتمان توسط بانک مزبور در قبال بدهی تملک می گردد و با ارایه سند مالکیت بدون این که مرهونه بودن ملک در آن قید شده باشد و رفتار و عملکرد متهم طوری بوده که طلق بودن آپارتمان برای خریدار تداعی می شده است نظر به این که ارکان و شرایط جرم کلاهبرداری به معنی الاخص در پرونده امر اعم از عنصر مادی و وجود عملیات متقلبانه و تصاحب مال و عنصر معنوی و سوءنیت متهم جمع می باشد و نظر به استدلال دادیار محترم اظهارنظر مورخه 27/11/1392 و سایر قراین و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع بزه انتسابی (کلاهبرداری) به نظر دادگاه ثابت و مسلم می باشد علی هذا با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ 000/000/190 میلیون تومان در حق شاکیه و به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به وکالت از آقای س.ذ. فرزند ض. نسبت به دادنامه شماره 9309972166100348 مورخ 15/4/1393 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به دلیل ارتکاب بزه کلاهبرداری به حبس رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است؛ عنایتا به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و لایحه اعتراضیه و تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه؛ اولا از آن جایی که مطابق قوانین و ضوابط مربوط و آراء صادره از دیوان محترم عالی کشور؛ انتقال و معامله ملک رهنی مشمول کلاهبرداری نیست و اساسا در معامله رهنی ملک از مالکیت مالک خارج نبوده و معامله نسبت به آن مصداق مجرمانه ندارد و ثانیا در متن مبایعه نامه موجود در پرونده مشخصا مذکور است که چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن مسحق للغیر در بیاید فروشنده می بایست ثمن معامله را مسترد و مبلغ مذکور در بند مورد اشاره را به عنوان خسارت بپردازد و این امر مورد موافقت خریدار قرار گرفته است و ثالثا؛ حسب اظهارات اولیه شاکیه پرونده به نام ف.ح. اگر چه سمتی در طرح شکایت و پیگیری آن نداشته است به شرح صفحه 11 پرونده اعلام می دارد که در ثبت اعتراف کردند که یادشان رفته است موضوع رهنی بودن ملک مورد متنازع را در دفترچه سند ملکیت ثبت نمایند و از این رو تقصیری متوجه تجدیدنظرخواه نیست و با عنایت به دیگر محتویات پرونده انتساب بزه کلاهبرداری با مانور متقلبانه به اقدام انجام گرفته مورد تردید و تشکیک است و مفاد ماده 120 قانون مجازات اسلامی محقق است؛ فلذا با استناد به بند اول قسمت ب ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به اصاله البرایه و اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی رای بر برایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. تجدیدنظرخوانده می تواند از طریق مراجع حقوقی و انجام تشریفات لازم قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ دوستعلی