1

رای شماره 9309970221401801 - مورخ 1393/12/25

تغییر عین مستاجره

2

رای شماره 9309970222300453 - مورخ 1393/03/31

الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی

3

رای شماره 9309970222701422 - مورخ 1393/10/27

ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک

4

رای شماره 9209972131300187 - مورخ 1392/06/10

رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم

5

رای شماره 9309970270200212 - مورخ 1393/03/05

صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی

6

رای شماره 9309970270200889 - مورخ 1393/08/17

ارزش اثباتی لوث و قسامه

7

رای شماره 9309970222701669 - مورخ 1393/12/19

شرط تحقق بزه کلاهبرداری

8

رای شماره 9109970906400381 - مورخ 1391/07/30

شرایط استناد به علم قاضی

9

رای شماره 9309970223900011 - مورخ 1393/01/19

نشراکاذیب از طریق اظهارات شفاهی

10

رای شماره 9309970222701453 - مورخ 1393/10/30

تعارض حق دادخواهی با شکایت افترا

11

رای شماره 9309970222701324 - مورخ 1393/10/09

قلمرو اجرایی قاعده درا

12

رای شماره 9309970222201275 - مورخ 1393/12/19

پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه

13

رای شماره 9309970220901588 - مورخ 1393/12/12

شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم

14

رای شماره 9209970222201235 - مورخ 1392/09/05

تصاحب مال گم شده

15

رای شماره 9309970910701223 - مورخ 1393/11/15

شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال

16

رای شماره 9309970221401390 - مورخ 1393/10/13

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز

17

رای شماره 9309970909200265 - مورخ 1393/08/27

شرایط و لوازم تحقق زنای به عنف

18

رای شماره 9309970908600199 - مورخ 1393/08/20

تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات

19

رای شماره 9309970910500304 - مورخ 1393/08/19

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح توسط شخص نظامی

20

رای شماره 9309970910500294 - مورخ 1393/07/30

شرایط اجرای حد قتل در بزه لواط

21

رای شماره 9309970221401015 - مورخ 1393/07/30

تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

22

رای شماره 9309970222100709 - مورخ 1393/07/28

شرط تحقق بزه افترا

23

رای شماره 9309970221900926 - مورخ 1393/07/26

شرط تحقق بزه افترا

24

رای شماره 9309972131300150 - مورخ 1393/07/26

قلم زدن حواله کرد

25

رای شماره 9309972131300149 - مورخ 1393/07/26

مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری

26

رای شماره 9309970906400169 - مورخ 1393/07/14

ارش البکاره در زنای مطاوعی

27

رای شماره 9309970925001092 - مورخ 1393/07/01

استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون

28

رای شماره 9309970223400824 - مورخ 1393/06/26

ارزش اثباتی تست الکل سنج

29

رای شماره 9309970220900671 - مورخ 1393/06/09

تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن

30

رای شماره 9309970222700736 - مورخ 1393/06/04

انتقال مال مرهونه به غیر

31

رای شماره 9309970220900540 - مورخ 1393/04/31

ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا

32

رای شماره 9309970910600525 - مورخ 1393/04/23

تاثیر عدم حضور دادستان بر اعتبار رای صادره

33

رای شماره 9309970222000405 - مورخ 1393/04/15

رسیدگی به بزه افترا

34

رای شماره 9309970224800234 - مورخ 1393/02/28

ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک

35

رای شماره 9309970907400221 - مورخ 1393/02/24

رسیدگی توامان در دادگاه کیفری استان

36

رای شماره 9309970908700046 - مورخ 1393/01/30

لزوم محرز شدن طریق نامشروع در تحصیل مال

37

رای شماره 9209970222201717 - مورخ 1392/12/14

شرط لازم در تحقق بزه جعل

38

رای شماره 9209970225900502 - مورخ 1392/08/08

تعلیق اجرای مجازات مختلس

39

رای شماره 9109970910500767 - مورخ 1391/10/17

مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی

40

رای شماره 9109970907400805 - مورخ 1391/10/06

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال

1

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2101 - مورخ 1393/12/17

آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی  وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟  

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1894 - مورخ 1397/09/05

1-با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است. س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

3

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-458 ک - مورخ 1398/04/31

با توجه به ماده 718 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در صورتی که راننده در موقع وقوع جرم مست بوده باشد آیا باید به جرم مصرف مسکر نیز حد بر وی جاری شود یا اینکه صرفا تشدید موضوع این ماده شامل حال ایشان می گردد؟ لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/3538 -78/6/2 نداشتن گواهینامه رسمی را صرفا علت تشدید مجازات دانسته و تعیین مجازات جداگانه برای رانندگی بدون گواهینامه را جایز ندانسته است لیکن رانندگی بدون گواهینامه از تعزیرات حکومتی بوده و ماهیتی متفاوت از مصرف مسکر که از حدود است دارد و قابل قیاس با هم نیستند.

4

نظریه مشورتی شماره 98-168-340 ک - مورخ 1398/03/27

در مورد ماد ه 149 قانون آئین دادرسی کیفری زمانی که متهم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد آیا قاضی دادگاه در مقام دادرسی می تواند بدون اخذ نظر کارشناس با توجه به سوالاتی که از وی می نماید یا ملاحظه وضعیت ظاهری و یا تیک عصبی وی موضوع اختلال روانی وی را تشخیص دهد و برای وی حکم برائت از بزه انتسابی صادر نماید؟ ( توضیح اینکه به نظر در ماده بعدی این ماده یعنی ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان شده که برای صدور حکم جنون جلب نظر متخصص لازم است و صراحت بیان شده است اما در ماده 149 قانون مجازات اسلامی در حکم جنون است و این ماده در حقیقت ناظر به ماده 120 قانون مجازات اسلامی است که می گوید هر یک از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید باشد قاعده درا حاکم است نظر کارشناس هم طریقیت دارد و در ماده 149 قانون مذکور امر تشخیصی است و بر عهده قاضی محکمه است و اگر متوجه اختلال روانی وی شد می تواند بدون اخذ نظر کارشناس طبق این ماده و ملاحظه قاعده درا حکم بر برائت وی از بزه انتسابی صادر نماید).

5

نظریه مشورتی شماره 97-16/10/1971 - مورخ 1397/12/19

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/08/23

شروع به جرم در جرایم عقیم و محال

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/05/10

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/13

تغییر کاربری اراضی در حریم شهر

4

نشست های قضایی شماره 1398-5852 - مورخ 1397/06/22

تکلیف دادسرا در فرض نبود امکان توزین دقیق مواد مخدر مکشوفه از متهم

5

نشست های قضایی شماره 1399-7229 - مورخ 1398/01/27

فرار متهم در محلی غیر از زندان یا ندامتگاه