در صورتی که شاکیان پرونده دو نفر باشند و متهم پس از واخواهی برائت حاصل نماید اگر تنها یکی از شکات اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید صدور حکم به پرداخت کل مبلغ (مربوط به شکایت هر دو شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

آقای غ.الف. به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1048-30/8/92 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی.. . و مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای برایت وی صادرشده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره 158-31/1/93 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان.. . نقض و با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و قانون راجع به انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار ریال جزای نقدی و رد مال (زمین موضوع شکایت تجدیدنظرخواه) محکوم شده و قطعیت یافته است. آقای ع.ق. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: 1- موکل در دادگاه بدوی بیان داشته که ملک متعلق به خودم می باشد و ملک غیر را نفروختم و جرمی محقق نیست. سپس با آقای م.ر. روی یک برگ مبایعه نامه عادی و تک برگی قرارداد منعقد نمودم که به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله در ظهر همان مبایعه نامه با توافق طرفین فسخ گردید. 2- ملک خریداری شده توسط شاکی 297 متر مربع به قرار متری 000/100 ریال و 000/700/29 ریال و تنها با اعتراض یک نفر میزان جزای نقدی مندرج در حکم 000/700/79 ریال مبنی بر اشتباه است. 3- ملک در ید و تصرف شاکی است و رای بر خلاف اصل کلی حکم برایت است و قاضی در حکم اشتباه کرده و قولنامه مجدد و رضایت شاکی بعدا تقدیم می گردد و مستندا به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 15/2/1393 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید:

باتوجه به این که شکات پرونده دو نفر به نام های 1- م.ر. فرزند م. 2- م.ح. و مدعی فروش زمینی به متراژ 297 متر مربع توسط متهم و به مبلغ هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان بوده اند و پس از رسیدگی به واخواهی محکوم علیه و صدور حکم برایت وی از دادنامه شماره 1048-30/8/92 و ابلاغ آن صرفا آقای ر. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده و حکم بدوی نسبت به شکایت آقای ح. قطعی شده است؛ صدور حکم به پرداخت هفتاد و نه میلیون و هفتصدهزار ریال جزای نقدی که معادل کل مبلغ مورد شکایت هر دو شاکی است مغایر با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صرفا جزای نقدی را در حد معادل مال ماخوذ تجویز نموده می باشد. لذا با موجه دانستن درخواست اعاده دادرسی آقای غ.الف. و انطباق آن با بند 6 ماده 272 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده 274 قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 158-31/1/93 صادرشده از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان.. . رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - قرشی