سلب عضویت اعضای شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت فرمانداری بوده و از دست دادن شرایط عضویت و یا ارتکاب تقصیر یا قصور در انجام وظایف قانونی ایشان می بایست با پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیات حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر به اینکه نامبرده که عضو شورای شهر م. بوده و بازنشسته آموزش و پرورش می باشد حسب دلایل و مدارک ارایه شده و تحقیقات معموله از جانب بخشداری و فرماندهی انتظامی که بصورت غیر محسوس تحقیقات جامعی مبنی بر سکونت یا عدم سکونت شاکی در حوزه و شهر انتخابی بعمل آمده و ایشان دارای یک باب مغازه نوشت افزاری نیز در میدان.. . می باشد و سکونتی در شهر م. - حوزه انتخابی- ندارد و مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحیه 1386/8/27 باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید و اختیار سکوت در خارج از محدوده انتخابیه موجب سلب عضویت خواهد شد و اینکه فرمانداری بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 81/4/16 هیات وزیران اقدام نموده است و حتی بعد از گذشت 9 ماه با عنایت به انقضای مهلت های مکرر و مناسب نامبرده جهت سکونت در محدوده حوزه انتخابیه اقدامی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی بر آن ارایه نکرده است بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارایه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - آشورلو

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی سکونت در محدوده حوزه انتخابیه است و هر چند تجدید نظر خواه به دلالت مدارک ارایه شده در شهر ایلام ساکن می باشد در حوزه انتخابیه شهر م. سکونت ندارد لیکن چون به موجب ماده 82 قانون مذکور اصلاحی سال 86 چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظیفه قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند به موارد زیر محکوم می گردند و به دلالت تبصره یک ماده 82 و ماده 82 مکرر همان قانون مرجع رسیدگی به موضوعات مذکور هیات حل اختلاف استان است که با پیشنهاد شورای استان و یا استاندار به موضوع رسیدگی می کند و هر چند عدم سکونت در حوزه انتخابیه از مصادیق تخلفات نمی باشد و چون به موجب ماده 82 از دست دادن شرایط عضویت در کنار تخلفات و ارتکاب تقصیر و قصور ذکر نشده و مرجع ذی صلاحیت را هیات حل اختلاف اعلام داشته است لذا فرمانداری اختیاری در سلب عضویت نداشته و این موضوع باید به پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیات حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر گردد بنابراین تجدید نظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال تصمیم فرمانداری شهرستان م. در خصوص سلب عضویت از تجدید نظر خواه از عضویت در شورای اسلامی شهر م. صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی