لشگر.. . پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای س.ح. در تاریخ 22/12/91 دادخواستی به طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر به شماره های 105535-91-327-4/8/91 و 105535-91-327- 22/9/91 مندرج دربند یک تقدیم و اضافه نموده شهرداری شهرستان خ درخواست پروانه ساختمانی مهمانسرای نظامی لشگر.. . پیاده را بدون هیچ گونه توضیحی به کمیسیون
ماده 100 شهرداری ارجاع که علی رغم مستند و موثر یگان در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر آرایی برخلاف نص صریح موازین قانونی (بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح که از طریق وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ و لازم الاجراء گردیده) علیه این لشگر صادر نموده که به لحاظ مخالفت صریح آراء با مقررات مندرج در دستورالعمل فوق الاشعار و صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به تظلمات طبق اصل 156 قانون اساسی درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرا درنهایت ابطال آراء صادره را دارد ضمنا در هیچ یک از موارد (بدوی و تجدیدنظر) دادنامه ای که مستندا دلایل رد دفاعیات یا استدلالی مبنی بر توجه تخلف به یگان باشد به نماینده حقوقی ابلاغ نشده است. پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی خ ارجاع دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت و تذکر داده در اخطاریه خواهان قید شود چنانچه گواهانی دارد در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز اگر گواهان معارضی دارد حاضر کند در جلسه 28/2/92 نماینده خواهان با حضور در دادگاه اظهار داشته همان طور که در لایحه تقدیمی عنوان شد ارتش جمهوری اسلامی به استناد مدارک موجود در پرونده تقاضای ساخت مهمانسرای در حال ساخت را تقدیم شهرداری نموده ولی شهرداری به دلایل نامعلومی از صدور پروانه ساخت خودداری و ارتش مستندا به بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه فرماندهی کل قوا که از طریق وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده اقدام به ساخت وساز نموده متعاقبا آن کمیسیون ماده 100 برخلاف نص صریح دستور فرماندهی کل قوا اقدام به صدور جریمه سنگین برای ارتش نموده علی هذا درخواست ابطال آرا کمیسیون ماده صد را دارم. نماینده خوانده نیز اظهار داشته اصولا در مرجع صدور آراء کمیسیون ماده صد کمیسیونی است تحت همین نام و شهرداری مرجع صدور آراء مورد شکایت و خواسته خواهان نیست که بتواند طرف دعوا واقع شود و لذا دعوی متوجه شهرداری خرم آباد نبوده تقاضای رد آن را دارد از طرفی ضمن تقدیم تصویر مصدق نامه شماره 15/1399300- 22/2/92 منطقه.. . شهرداری خرم آباد که به لحاظ وقوع محل تخلف ساختمانی در حوزه آن مفصلا به شرح آن پرداخته اند از باب تشریح مسیله مورد ادعای خواهان یعنی درخواست پروانه به عرض می رساند اولا هرگونه ساخت وساز در محدوده شهر باید بعد از اخذ مجوز ساخت از شهرداری انجام شود و فرم درخواست برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان و در هر منطقه از شهرداری موجود که باید که متقاضی آن را پر کند در همان برگ درخواست صدور پروانه و بعد از انجام تشریفات و بازدید توسط کارشناسان ساختمانی و شهرسازی معلوم می شود که اصولا قابلیت صدور پروانه برای منظور متقاضی فراهم و ممکن است یا خیر که خواهان هیچ اقدامی نکرده و اگر کرده مدرکی ارایه نداده ثانیا به همین درخواست به عبارتی دیگر مکاتبه خواهان هم پاسخ شماره 8/21409- 1/7/88 داده ایم که مدارک خود را ارایه دهند به شهرداری منطقه.. . ولی اقدامی نشده ثالثا هرگونه ساخت وساز که شاهد وضع ملک موردنظر (مهمانسرا) باشد منوط به اخذ مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا و تابعیت از مقررات جاری مملکت و طبق مقررات جاری مسکن و شهرسازی و اخذ مجوز از شهرداری می باشد که مدارک محکمه پسندی ارایه نداده درخواست رد دعوی را دارم سپس دادگاه پرونده کمیسیون ماده 100 مربوط به لشگر.. . پیاده نیروی زمینی را از شهرداری منطقه.. . مطالبه نموده که واصل نشده مآلا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00376-10/6/92 اجمالا چنین رای داده در خصوص دعوی لشگر.. . پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به طرفیت شهرداری شهرستان خ به خواسته ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر
ماده 100 شهرداری به شماره های 91-327-1/8/91 و 91-164-14/8/91 بدین توضیح که متعاقب درخواست مورخ 30/6/88 لشگر.. . پیاده از شهرداری شهرستان خ جهت اخذ مجوز مهمانسرا و بازدید مورخه 16/7/88 آن مرجع از محل احداث پروانه ساخت از جانب شهرداری صادر نگردیده. نظر به اینکه خواهان ملزم به انجام مقررات و قوانین موضوعه مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در جهت حفظ توانش می باشد و برابر دستورالعمل آن مرجع و دستورالعمل احداثات نیروهای مسلح در محدوده شهرها (بند 4 ساز کار حل اختلاف نیروهای نظامی با شهرداری ها) مرجع حل اختلاف بین شهرداری ها و نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد که با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان های نظامی و شهرداری ها به موضوع رسیدگی و مرجع تجدیدنظر نیز ستاد کل نیروهای مسلح می باشد لذا نظر به اینکه خواهان موضوع
احداث بنا را به شهرداری منعکس و آن مرجع پس از بازدید از محل و تحویل مدارک موردنیاز از جانب خواهان به شهرداری (با توجه به محتویات پرونده موجود در شهرداری) می باشد ثبت به صدور پروانه ساخت بنا و نظر به احداث ابنیه نظامی در سنوات گذشته در محل مذکور (محل ستاد ارتش) اقدام نماید و در صورت هرگونه اختلاف برابر مقررات و دستورالعمل مارالذکر اقدام گردد صدور رای مبنی محکومیت خواهان از جانب مرجع دیگری در خصوص موضوع وجاهت قانونی ندارد لذا دعوی خواهان صحیح و وارد تشخیص حکم به بطلان آراء کمیسیون بدوی ماده 100 به شماره 327/91 -1/8/91 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 91/164-14/8/91 صادرواعلام می گردد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است شهرداری خرم آباد از رای صادره درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد: