صدور حکم به ضبط و مصادره خودروی حامل سلاح فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات لایحه متقاضیان ه. و ج.م. و الف.و. و مستندات پیوست آنان نامبردگان به موجب دادنامه شماره 232-1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . به جرم مشارکت در حمل و نگه داری تعداد هفتاد و یک قبضه سلاح شکاری و متعلقات آن به دلایل و مستندات قانونی مندرج در متن رای هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاح های مکشوفه و هر دو خودرو وانت بار پیکان و پژو پارس متعلق به متهمان که وسیله ارتکاب جرم بوده اند به عنوان وسیله ارتکاب جرم محکوم گردیده اند و پس از تجدیدنظرخواهی آنان به لحاظ این که درخواست وکیل آن ها خارج از مهلت مقرر قانونی بوده قرار رد تجدیدنظرخواهی طی دادنامه شماره 00550 مورخ 1392/05/21 شعبه مذکور صادر و پس از تجدیدنظرخواهی وکیل متهمان از دادنامه اخیرالذکر موضوع در شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . مطرح و مورد رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00926 مورخ 1392/07/28 با رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته تایید گردیده است. سپس متقاضیان طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و مفاد لایحه آنان اجمالا ایراد و اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ احکام صادره و مصادره و ضبط خودروهای مکشوفه به عنوان وسیله ارتکاب جرم و در نهایت درخواست نقض دادنامه قطعیت یافته را نموده اند و هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی نیز ارایه نداده اند. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سیدکریمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست متقاضیان ه.م. ج.م. الف.و. نسبت به دادنامه شماره صدرالذکر با توجه به مفاد آرای صادره و ماده استنادی جهت ضبط خودروهایی که به وسیله آن ها سلاح های مکشوفه حمل گردیده و با عنایت به مفاد لایحه متقاضیان نظر به این که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 ضبط و مصادره خودرو پیش بینی نشده است لذا ضبط خودرو پیکان وانت و پژو پارس موضوع دادنامه شماره 00232 مورخ 1392/03/05 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . مطابق با موازین شرعی و قانونی نبوده و مجازات و محکومیت آنان از این حیث متناسب با جرم ارتکابی نمی باشد و خواسته آنان فقط در این مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق داشته که به استناد ماده مرقوم و ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی (دادگاه عمومی جزایی.. .) ارجاع می گردد و در مورد محکومیت آنان به حبس و ضبط سلاح های مکشوفه به لحاظ این که هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی ارایه نشده و مطالب مندرج در لایحه آنان نیز در این جهت با شقوق ماده 272 قانون مذکور انطباق نداشته بلکه ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به رای صادره و نحوه ابلاغ آن می باشد لذا درخواست نامبردگان در این مورد رد می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی