تخریب در راستای ورود به عنف مجازات مستقل ندارد

به موجب دادنامه شماره 01103-1392/10/24 صادره از شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان.. . نام­برده به اتهامات الف: ورود به عنف ب: تخریب ج: فحاشی موضوع شکایت آقای الف.ف. تحت تعقیب قرار گرفته است. با توجه به اظهارات شهود و مطلعین کیفرخواست سایر قراین و اوضاع و احوال قضیه با احراز بزه­کاری به استناد مواد قانونی به لحاظ ورود به عنف به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت اتهام تخریب به تحمل سه سال حبس تعزیری و بابت فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که می‏ بایست مجازات اشد را تحمل نماید. دادگاه تجدیدنظر علی رغم این که در متن ذکر کرده که خارج از مهلت قانونی لایحه اعتراضی تقدیم شده است ولی رای بدوی را خالی از نقص دانسته و تایید کرده است وکیل مستدعی لایحه ‏ای تقدیم ثبت به این شعبه 37 دیوان عالی کشور ارجاع در دستور کار قرار دارد اجمالا با اشاره به این که دلیلی برای شکستن درب در پرونده وجود ندارد به این توضیح که اگر چنین هم بود درب شکسته بود و ورود به عنف دیگر تخریب می‏شد مقدمه و تخریبی اتفاق نیفتاده است و هیچ تحقیقی با نظر کارشناسی در مورد تخریب وجود ندارد و صرف لگد زدن و اظهارات گواهان دلیل تخریب نیست؛ گواهان هم هیچ کدام به ورود به خانه به غیر از یک نفر اشاره ندارند. لایحه هنگام شور قرایت خواهد شد. پرونده محاکماتی مطالبه و ملاحظه شد. گواهان اکثرا اشاره به زدن درب با لگد داشتند و یک نفر فقط اشاره به وارد شدن دو نفر از آنان به داخل و سپس جدا کردن آن ها از هم دارند و حتی فحاشی را هم عنوان نکرده‏اند از جانب مستدعی (عضو ممیز) و شکستن درب هم اشاره نشده و مورد تحقیق هم واقع نشده و ورود به عنف هم به نظر نمی ‏رسد مقرون به دلیل کافی باشد.

اوراق و محتویات پرونده مطالباتی واصله مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت با عنایت به مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مدافع محکوم علیه به ویژه عدم شفافیت اظهارات گواهان معرفی شده از ناحیه شاکی و تعارض آن با اظهارات گواهان معرفی از ناحیه متهم در مراحل تحقیق و دادرسی که می‏ تواند از موجبات سقوط تلقی گردد و عدم تحقیقات لازم در مورد تخریب مورد ادعای شاکی که تنظیم صورت جلسه و رویت مامورین انتظامی و عنداللزوم کسب نظریه کارشناسی از مقدمات آن بوده از طرفی بر فرض ایجاد تخریب به دلالت اوراق پرونده جرم ورود به عنف یا واقع نشده یا این که تخریب هم مقدمه ورود به عنف بوده که دون وصف کیفری جداگانه از این حیث مرتکب مستلزم تامین خسارت وارده بوده و تعیین دو فقره مجازات‏های جداگانه غیرمتناسب تشخیص می‏گردد لذا درخواست مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امورکیفری منطبق و مستند به مادتین 274-275 قانون یاد شده و با الهام از رای وحدت رویه شماره 25/58 مورخه 1359/02/01 هییت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان.. . محول و ارجاع می‏گردد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قایم مقامی - محمد سلطان همتیار