صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل دلیل بر آمادگی متعهد جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی مدعی وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.

در خصوص دادخواست آقای ح.د. و خانم ز.ر. با وکالت آقای ر.ص. به طرفیت آقای الف.خ. دایر بر مطالبه مبلغ 000/000/510 ریال الباقی ثمن معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که خوانده بر اساس مبایعه نامه شماره 6703 مورخ 24/10/88 شش دانگ یک قطعه زمین نیمه کاره را در فردیس کرج از خواهان ها خریداری و بر طبق مفاد مبایعه مقرر گردیده که متعاملین در تاریخ 30/11/88 در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . ملارد حضور یافته و پس از وصول چک اصداری خوانده سند رقبه موصوف بنام خوانده منتقل گردد که تاریخ مذکور تعطیل رسمی بوده و طبق توافقات حاصله روز بعد در دفترخانه حضور یافته اند و به لحاظ عدم حضور خوانده گواهی عدم حضور صادر گردیده و همچنین مجددا اظهارنامه رای برای خوانده ارسال و از وی جهت حضور در دفترخانه به تاریخ 22/2/89 دعوت به عمل آورده اند که علی رغم ابلاغ قانونی باز هم حضور نیافته اند که در دفاع خوانده بیان داشته تا تاریخ 23/12/88 مبلغ 000/000/51 تومان بدهکار شدم و طبق توافق وقت دفترخانه نگذاشتیم و قرار شد پس از ساخت ساختمان و اخذ پایان کار و تنظیم سند باشد و 25/12/89 آمد و پنج میلیون تومان دیگر گرفت و یک رسید دیگر دارم به مبلغ پنج میلیون که همراه خود نیاورده ام که پس از ارایه هیچ گونه رسید از سوی خوانده خواهان اظهار داشته پس از قرارداد مورخ 23/12/88 هیچ گونه رسیدی به خوانده نداده ام وجهی نیز دریافت نداشته ام و ضمن انکار تاریخ رسید تقاضای ارجاع امر به کارشناس را داشته که دادگاه از میان کارشناسان مرتبط کارشناس تعیین و کارشناس منتخب به شرح نظریه کارشناسی اظهار داشته که تاریخ رسید ارایه شده 5/12/88 بوده که با اضافه نمودن عدد 2 قسمت سمت چپ عدد (5) تاریخ اولیه را به تاریخ 25/12/88 تبدیل و تاریخ 25/12/89 در مرحله و زمان دیگری در ذیل امضاء خریدار اضافه و الحاقی شده است که خوانده به شرح لایحه شماره 368-9/9/89 نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض و هییت کارشناسی از سوی دادگاه تعیین که هییت به شرح نظریه رای نظریه کارشناس یک نفره را تایید و ابرام می نماید دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خصوصا نظریه هییت کارشناسی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/507 ریال بابت اصل خواسته و روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ عدم پرداخت چک مندرج در ظهر مبایعه لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 000/150/10 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دیگر خواسته وکیل دایر بر اصلاح پلاک ثبتی اصلی و فرعی نظر به استرداد دادخواست در این قسمت مستندا به بند ب ماده 107 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی ملارد ـ سلیمانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. به طرفیت آقای ح.د. و خانم ز.ر. نسبت به دادنامه شماره 321-25/5/1391 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 890228 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه 1. به پرداخت مبلغ 000/000/507 ریال بابت اصل خواسته 2. و روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ عدم پرداخت چک مندرج در ظهر مبایعه نامه لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادنامه بر فوق الذکر صادر گردیده است اینک در بخش اول رای با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا با توجه به نظریات کارشناسی رسید ابرازی خوانده بدوی نیز مخدوش بوده و مثبت پرداخت بخشی از دین نمی باشد ازاین رو به استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح فوق تایید می نماید. ولیکن در بخش دوم به لحاظ اینکه گواهی عدم حضور تقدیم شده مکفی آمادگی کامل خواهان های بدوی جهت ایفاد تعهدات متقابل نمی باشد و در تحصیل ضمانت اجرای وجه التزام مذکور وجاهت نداشته و رای در این بخش واجد ایراد قضایی تشخیص و درخور نقض است لذا با پذیرش اعتراض در قسمت وجه التزام به استناد به مواد مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوای بدوی صادر می نماید در شق اخیر دادنامه نیز ضمن اصلاح رای به ابطال دادخواست نخستین به اعتبار بند ب ماده 107 و مواد 348 و 358 و 352 دادنامه مرقوم درنتیجه تایید می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی ـ کرمی