رای قضایی شماره 9309970269500651

رای قضایی شماره 9309970269500651

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269500651


شماره دادنامه قطعی:
9309970269500651

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تفسیر واژه «هرکس» در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

پیام رای:
سیاق گفتار قانون گذار از واژه «کسی»; که در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته مطلق اشخاص حقیقی نیست بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض سازمان تامین اجتماعی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نسبت به صورت تصدیق طلب طلبکاران شرکت ق. و محکومیت خوانده به درج مطالبات سازمان در لیست دیون شرکت ورشکسته با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر داشته است که: " هرکس نسبت به این صورت (رد یا تصدیق مطالبات بستانکاران) اعتراض داشته باشد... حق دارد.... اقامه دعوی کند. " اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن ماده از قانون به شخص حقیقی داده شده و برای شخص حقوقی پذیرفته نبوده حکم به بطلان دعوی و اعتراض خواهان معترض صادر می گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. با وکالت آقای ع.ن. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران (شعبه سوم) قایم مقام شرکت ورشکسته ق. نسبت به دادنامه 00233-1393/3/19 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه به صورت تصدیق طلب طلبکاران با این استدلال که ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اجازه استفاده از امتیاز اعطایی آن را به شخص حقیقی داده و بررسی شخص حقوقی پذیرفته نبوده حکم به بطلان دعوی صادر نموده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه سیاق گفتار قانون گذار از واژه کسی که در ماده 36 مذکور به کار رفته مطلق اشخاص حقیقی نیست بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است بنابراین استدلال دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی نبوده از طرفی هرچند از واژه حکم بطلان دعوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته استفاده شده ولی چون دادگاه بدون ورود در ماهیت انشاء حکم نموده است درحالی که حسب ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی باید دادرسی دو مرحله رای باشد بنابراین در اجرای مواد 353 و 358 قانون اخیر وحدت ملاک ماده 403 همان قانون با نقض حکم صادره جهت رسیدگی ماهیتی پرونده به دادگاه نخستین اعاده می گردد تا پس از دادرسی ماهیتی نفیا یا اثباتا انشاء حکم نمایند رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , قربان وند , تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 36 - هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

مشاهده ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

ماده 1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مشاهده ماده 1 قانون تجارت

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

مشاهده ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM