رای قضایی شماره 9309970220700571

رای قضایی شماره 9309970220700571

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220700571


شماره دادنامه قطعی:
9309970220700571

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
معرفی نماینده حقوقی از سوی بانک خصوصی

پیام رای:
بانک های خصوصی مجاز به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا در محاکم نیستند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان خانم ف.خ. با وکالت آقای ب.ج. به طرفیت خواندگان 1-بانک تجارت 2- ج.ه. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 958 مورخ 27/10/91 به شرح مندرج در دادخواست. نظر به محتویات پرونده ازجمله ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و مالکیت شمیران که به شماره 3662 مورخ 18/10/92 ثبت و پیوست پرونده گردیده و مبین عدم مالکیت آقای ج.ه. در زمان طرح دعوی بانک تجارت به طرفیت وی می باشد بنابراین دادگاه اعتراض ثالث اعلامی را وارد دانسته و مستند به مواد 417 و 419 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ آنکه دعوی مطروحه از سوی بانک تجارت توجهی به آقای ج.ه. ندانسته مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه از سوی بانک تجارت را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک تجارت به شماره ثبت 38027 به طرفیت خانم ف.خ. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970010801216 - 16/11/1392 صادره از شعبه ی 109 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن دادنامه ی معترض عنه به شماره ی 9109970010800958 - 27/10/1391 صادره ازهمان شعبه که متضمن محکومیت آقای ج.ه. به رفع مستحدثاث ایجادشده در ملک به شماره ثبتی 559/3330 واقع.. . اعاده به وضع سابق و پرداخت مبلغ 17350000 ریال بابت خسارات وارده به خواهان (تجدیدنظرخواه) می باشد نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است. نظر به دادخواست و لایحه ی تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این که بانک تجارت یک بانک خصوصی است و موسسات غیردولتی مجاز به معرفی نماینده حقوقی یا موسسات حقوقی جهت طرح دعوی و غیره در محاکم دادرسی نمی باشند بنا به مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه مدیریت امور حقوقی بانک تجارت را مطابق مقررات قانونی نمی داند و با استناد به مواد 2 353 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

قاضی:
غلامعلی راستیان نیا , کوهکن , شریعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب - اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

مشاهده ماده 419 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد.

مشاهده ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM