امکان اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال در دادگاه تجدیدنظر

امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره در دعوای اعتراض ثالث

مفهوم ثالث در دعوای اعتراض ثالث

تاثیر ابطال مجوز اکتشاف بر حق اولویت اکتشاف

شرایط دعوای اعتراض ثالث

عدم استماع دعوی جلب ثالث در اثنای رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث

اعتراض ثالث ورثه به قائم مقامی از مورث

مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع

(1)-طرح دعوای مستقل در ضمن دعوای اعتراض ثالث(2)-تفسیرواژه « غیر » در عبارت «توکیل به غیر»

معرفی نماینده حقوقی از سوی بانک خصوصی

دعوای ابطال رای مراجع اداره کار

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی

شرط پذیرش دعوای اعتراض ثالث

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی

دعوای اعتراض ثالث مطروحه از سوی وارد ثالث

تفاوت اعتراض ثالث نسبت به حکم و اعتراض ثالث اجرایی

قائم مقامی سازمان جدید در خصوص حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده

اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی

طرح دعوی جدید در مرحله اعتراض ثالث

توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف

تقاضای ابطال مبایعه نامه ای که بـر اساس آن حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده

اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی

شرایط اعتراض ثالث

با توجه به ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که اشعار می دارد کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل داسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادر شده را به انها ابلاغ کند در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند و با التفات به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد: اگر درخصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نمایند آیا در صورت اجرای مقررات این قانون و اطلاع وقت رسیدگی صندوق و شرکت های بیمه موضوع این قانون جزء اصحاب دعوی به شمار می روند؟ در صورتی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنان ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور از حق تجدید نظرخواهی به رای بدوی برخوردارند؟ در فرض دوم فرضی که نماینده صندوق یا شرکت بیمه در جلسات دادرسی حضور یافته و رای دادگاه هم به آنها ابلاغ شده باشد ایا مراجع مذکور حق اعتراض به رای به عنوان شخص ثالث دارند؟

دادگاه تجدیدنظر حکم بطلان دعوایی به خواسته الزام به تحویل مبیع خواهان را نقض و حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع صادر کرده است. شخص ثالث دادخواست اعتراض خود را نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر در دادگاه بدوی مطرح نموده و دادگاه بدوی پرونده را به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در قالب تصمیم به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که نحوه ارسال پرونده به این دادگاه صحیح نبوده و دادخواست از سوی مقام دارای صلاحیت ارجاع نشده است پرونده را عینا به دادگاه بدوی اعاده کرد تا چنانچه دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل پذیرش و استماع تشخیص ندهد قرار استماع دعوی صادر کند و در صورت اعتراض به رای پرونده را نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. دادگاه بر همین اساس به لحاظ لزوم تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. 1- آیا تصمیم دادگاه بدوی در ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ 2- در صورت قطعیت قرار عدم استماع دعوی آیا معترض ثالث می تواند مجددا جهت احقاق حق اقدام کند؟

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. س: درصورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذی نفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رای قطعی در شعب دیوان عالی کشور می بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان عالی کشور ایجاب نمی کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره 3 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور مجددا صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

ماده 9 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده گذاشته در صورت عدم اقدام کتولی با امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند رد مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند با عنایت به فراز آخر نص ماده که مقرر داشته ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب کند می توانند وارد دعوی شده به احکام صادره اعتراض کند و از آنجایی که مقنن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 را به عنوان یک قانون خاص تشخیص داده لذا با توجه به اختلافاتی که در خصوص موضوع سوال میان حقوقدانان وجود دارد لذا در جهت جلوگیری از صدور اراء متعارض و ایجاد رویه واحد این سوال مورد پرسش است که هر چند آن اداره کل معافیت موقوفات عام را از پرداخت هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده 9 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف را با استدلال فوق الذکر تائید نموده است ولی این سوال مطرح است که آیا تحلیل های مقرر در تبصره ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه وضع قاعده عام لاحق قاعده خاص سابق را نسخ نمی نماید ایا نسبت به این قسمت از مقرره که ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند قابل تسری می باشد ؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا نحوه ورود به دعوی و یا اعتراض به دادنامه ها تابع این مقرره می باشد و یا تابع مقررات مقرر در مواد 130 و 417 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باشد؟

1- آیا در مقام رسیدگی به دادخواست معترض ثالث دادگاه می تواند به شرایط شکلی دادخواست نخستین تعرض کند و به جای رسیدگی به اعتراض ثالث قرار عدم استماع نسبت به دعوی نخستین صادر کند؟ 2- بر اساس توافق طرفین یک پرونده به خواسته سازش گزارش اصلاحی و متعاقبا اجراییه توسط شورای حل اختلاف صادر و اسناد مالکیت تعدادی پلاک ثبتی از طریق اجرای احکام به نام خواهان سازش منتقل می شود. به دنبال ادعای خوانده سازش مبنی بر عدم حضور و اطلاع از این پرونده سازش و طرح شکایت کیفری خواهان سازش به جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم می شود. در نتیجه شورای حل اختلاف به دنبال دادخواست (خوانده سازش-شاکی کیفری) به استناد رای کیفری به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی اقدام کرده و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه حقوقی (مقام تجدیدنظر خواهی) قطعیت پیدا می کند. و لذا با عنایت به صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی له خوانده سازش در راستای اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی پلاک های ثبتی به مالکیت خوانده سازش برگشت داده شده است. مدتی بعد دادگاه حقوقی در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث ضمن نقض حکم به ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادنامه صادره توسط خود که قبل تر در تایید حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شده بود به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به دادخواست نخستین اقدام کرده است و رای قطعی اعلام شده است. الف: آیا به موجب درخواست معترض ثالث می توان اسناد مالکیت پلاک های ثبتی را در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مجددا به مالکیت شخصی که طبق رای دادگاه کیفری و تجدیدنظر محکوم به جعل و استفاده از سند مجعول شده است انتقال داد؟ (جرا که حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورد نقض قرار گرفته است.) ب: آیا می توان در مقام اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی به طور مستقیم به انتقال پلاک های ثبتی به شخص ثالث اقدام کرد. ج: در صورت اتخاذ تصمیم بر اعاده به وضع سابق (یعنی استقرار وضعیت بعد از صدور گزارش اصلاحی) اگر با انتقال اسناد مالکیت های ثبتی به افراد دیگر مواجه شویم آیا تاثیری در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارد؟

1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال پیش از صدور رای بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می کند و این رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید می شود. آیا این رای مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می باشد و وی می تواند به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 2- چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است بعد از صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است به وکالت از شخص ثالث که منتقل الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 محسوب می شود؟

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تامینی نیستند؟

احتراما با توجه به ماده 537 قانون تجارت و نیز بخشنامه شماره 140/1395/8476/9000 دادستان محترم کل کشور چنانچه بانکی نسبت به حکم ورشکستگی اعتراض ثالث مطرح نماید: اولا: آیا بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض موصوف مقید به مهلت است یا فاقد مهلت می باشد؟ ثانیا: چنانچه آن بانک معترض ثالث با استناد به اینکه محل اقامت تاجر ورشکسته محلی غیر از محلی اعلام شده در دادخواست بدوی اولیه است به صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ایراد مطرح کند با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گیرد دادگاه با چه تکلیفی در این خصوص مواجه می باشد؟ آیا ایراد مذکور در صورت صحت تاثیری در این امر و نقص دادنامه اولیه به اعتبار عدم صلاحیت محلی دادگاه دارد یا خیر./ع

احتراما با توجه به اینکه در قانون تجارت در موارد 536-537-538 مهلت های خاصی برای اعتراض به حکم ورشکستگی تعیین گردیده است و از طرفی در قانون آیین دادرسی مدنی نیز مهلت خاصی در این خصوص تعیین گردیده است حال سوال آن است که: منظور از اشخاص ذی نفع صرفا اصحاب دعوی به جز تاجر ورشکسته می باشد یا آنکه اشخاص ذی نفع شامل اشخاص ثالث نیز می باشد به عبارت بهتر آیا دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت می باشد یا بر اساس ماده 417 از قانون آیین دادرسی مدنی فاقد مهلت می باشد./ع

مستدعی است ارشاد فرمایید در خصوص اعتراض ثالث اصلی آیا معترض ثالث می تواند به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده ایراد نماید و دادگاه در صورت وارد دانستن ایراد آیا باید با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید و یا موضوع صلاحیت خللی به حقوق ثالث وارد نمی آورد و ثالث حق تعرض به آن را ندارد.

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی می باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکوم علیه متصرف باشد (عین محکوم به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

طی پرونده ای در این مرجع شهرداری دادخواستی را دائر بر ابطال صورت مجلس و اقدامات سنوات گذشت خود را در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به برق منطقه ای شهرستان به طرفیت برق منطقه ای در راستای خلع ید از اراضی واگذاری مطرح نموده است سوال مطروحه: 1-با عنایت به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیمی در این خصوص مبنی بر ابطال صورت جلسه و یا اقدامات ممکن است تبعاتی را از جمله مطالبه خسارت از سوی برق منطقه ای علیه تصمیم گیران وقت در پی داشته باشد آیا ایشان نیز می بایست طرف دعوی ابطال صورت مجلس و اقدامات قرار گیرند یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه تصمیم گیران فوت نموده باشند طرح دعوی به طرفیت ورثه ایشان با عنایت به اینکه تصمیم ماخوذه قائم به شخص بوده محمل قانونی دارد یا خیر.

با توجه به ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده ی او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید آیا اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی به استناد ماده مذکور نیز پذیرفته است یا خیر.

1-در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی¬های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده331 و ماده333 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می¬گردند بنابراین آیا این احکام درمورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 2-در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده353 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می¬کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می¬دهد ازطرف دیگر در تبصره2 ماده 18قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می¬کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیا آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می¬تواند درصورت قرار بودن رای تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ 3-با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ 4-در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می¬شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساسا تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رای قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان¬عالی کشور مامور به خدمت در سمت مستشار شعبه53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند.

بررسی نقض رای صادره از شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت رسیدگی شورا

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رفع اثر از حکم ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی

اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی

اقدام ثالث در طرح دعوی ابطال گزارش اصلاحی

اعتراض ثالث حکمی در امور کیفری

تجزیه دعوای اعتراض ثالث نسبت به محکوم به

گزارش اصلاحی داور

رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دعوی ابطال قرارداد در حین اجرای حکم

اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت

اعتراض نماینده اداره بیمه بعنوان شخص ثالث

مردود بودن ایراد طرف دعوا قرار نگرفتن توسط معترض در دعوای رسیدگی به اعتراض ثالث

امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

اعتراض شخص وکیل به عنوان معترض ثالث

طرق فوق العاده اعتراض نسبت به قرار رد دعوی و کشف مدارک مبنی بر ذی حق بودن وی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر

اعتراض ثالث نسبت به مستثنیات بودن عرصه

رفع تصرف عدوانی

مهلت اعتراض ثالث در حکم ورشکستگی

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

اعتراض زوجه اول به عنوان ثالث در دعوای اثبات نکاح موقت

اعتراض شخص ثالث به خواسته نقض حکم صادر شده مبنی بر تحویل آپارتمان به محکوم له

قابلیت استماع دعوی واخواهی از ناحیه ورثه متوفی

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

حق اعتراض وارد ثالث به رایی که دادخواست ورورد ثالث در آن رد شده است

اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته

تعدد خوانده در اعتراض ثالث

دعوی اثبات نسب

اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی

اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاههای کیفری

نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری