رای قضایی شماره 9409970224500191

رای قضایی شماره 9409970224500191

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224500191


شماره دادنامه قطعی:
9409970224500191

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

پیام رای:
در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر تبرع بوده و در عرف ایران زن ها برای کارهائی که در منزل شوهرشان انجام می دهند اجرت نمی گیرند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.س. س. با وکالت آقای الف. مومن به طرفیت آقای ب. ن.پ. با وکالت آقای ح. ح.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک از تاریخ 1383/7/23 لغایت تاریخ 1392/5/21 به انضمام خسارت دادرسی توجها به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه مدعی انجام امورات جاریه منزل و پرورش فرزند در طول سالیان زندگی مشترک با همسرش بوده و با عنایت به در اختیار نداشتن خدمتکار و نیز ادعای عدم تبرع از جانب مشارالیها استحقاق وی بر دریافت اجرت عرفی این عمل برای دادگاه محرز می باشد لذا دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی که از اعتراض موجه مصون باقیمانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستندا به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 56000000 ریال به عنوان اجرت المثل دوران زندگی زناشویی به خواهان محکوم می نماید. ضمنا از باب تسبیب و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ 1650000 ریال و حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی به خواهان و مابقی هزینه دادرسی به مبلغ 100000 ریال به صندوق دولت می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 270 دادگاه خانواده تهران - شیخ کاظم ها

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن.پ. از دادنامه شماره 1536 مورخه 1393/10/22 شعبه محترم 270 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ز.س. س. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک تصدیر گردیده وارد است؛ زیرا پرداخت اجرت المثل زوجه مربوط به ایام زندگی مشترک منوط به اثبات امر و دستور زوج و عدم قصد تبرع می باشد. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده دلیلی که مثبت این باشد که کارها را به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است ابراز نکرده است و اصل بر تبرع می باشد و در عرف ایران زنها برای کارهاییکه در منزل شوهرشان انجام می دهند اجرت نمی گیرند بنا بمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی آن را نقض و مستندا ماده 197 قانون مذکور حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

قاضی:
جاویدی اقدم , شیخ کاظم ها , سیدحسین علیمحمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM