چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.

در خصوص دعوی شرکت پ. به طرفیت 1- آقای ع. ذ.ف. 2- دادستان عمومی تهران 3- اداره امور ورشکستگی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان. داگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به نظریه مورخ 1392/3/12 هیات 5 نفره کارشناسان که مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته خواهان را متوقف و ورشکسته اعلام داشته اند توجها به اینکه نظریه مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد فلذا دادگاه مستندا به مواد 412 و 415 و 416 و 433 قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان و قرار مهر و موم اموال وی را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تاریخ توقف شرکت خواهان با توجه به محتویات پرونده و دادنامه استنادی 167 مورخ 1387/2/22 صادره از شعبه محترم 27 دادگاه عمومی تهران و عنایتا به نظریه هیات 5 نفره موصوف قدر متیقن تاریخ توقف از تاریخ 1387/2/23 اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970228001200 مورخ 1392/12/14 صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعلان ورشکستگی شرکت پ. با تاریخ توقف 1387/2/23 اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت موصوف با وکالت م. م. واقع شده است و ایضا دادنامه شماره 9309970228000977 مورخ 1393/10/29 صادره از همان شعبه که در تعقیب دادنامه شماره 9209970228001200 اصدار و به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ن.الف. الف. الف. با وکالت ب. ح.م. به خواسته ورود ثالث و الزام شرکت پ. به ارایه صورتحساب و اثبات ملایت آن شرکت صادر گردیده است در اساس هر دو موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف شرکت پ. به شرح آتی قابل تایید می باشد؛ زیرا که اولا مستفاد از ماده 415 قانون تجارت چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قراردادن دادستان نمی باشد و دادستان بنا بر مقررات آمره قانون مرقوم یکی از اشخاصی می باشد که می تواند درخواست ورشکستگی را به طرفیت تاجر اقامه نماید. از این رو دعوی مطروحه توجهی به دادستان عمومی تهران ندارد و موید این مطلب تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7988/7 مورخ 1382/10/2 می باشد. ثانیا طرح دعوی به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران نیز فاقد توجیه قانونی می باشد به لحاظ آنکه ورود آن اداره در بحث ورشکستگی بنابر تصریح مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/8/24 صرفا پس از صدور حکم توقف شرکت می باشد که وظیفه نظارت بر امر تصفیه را بر عهده دارد. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه وجهی به آن اداره ندارد. ثالثا ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می گردد و به تعبیر دیگر زمانی ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجارتی اطلاق می گردد که در آن مقطع بدلیل عدم تکافوی دارایی و اموال شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و دارایی های آن کمتر از بدهی های سررسید شده باشد که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری که در موعد مقرر قانونی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است جمع دارایی های شرکت از سال 1384 به بعد تکافوی پرداخت بدهی ها را نداشته است و تاریخ توقف توسط آن هیات مورخ 1384/4/3 اعلام شده است. بنابراین تعیین تاریخ توقف از ناحیه مرجع نخستین به تاریخ 1387/2/23 بر مدار قانون نبوده و مخالف نظریه ابرازی هیات پنج نفره کارشناسان می باشد. رابعا ملایت شرکت در جهت بازپرداخت دیون به جهت فنی بودن موضوع حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری احراز نگردیده است. از این رو دادگاه با اصلاح تاریخ توقف شرکت از 1387/2/23 به 1384/9/3 ضمن رد درخواست های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون دادنامه های معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی