اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره 920997216100477 این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک می باشد و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تایید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

در این پرونده 1- آقای ع.ح. 2- ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره 088 - 8/2/93 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تایید دادنامه غیابی شماره 0477- 7/5/92 آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال وجه چک شماره 443794/709- 20/7/91 و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین اولا- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصا مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفا سند عادی طلب تلقی می گردد. ثانیا- تجدیدنظر خواهان ها ضمن پذیرش بدهی خود با ارایه یک فقره چک به شماره 21/692687/1361- 26/7/91 به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل تجدیدنظر خوانده گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خواهان ها مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد»; موافق قاعده می باشد و تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارایه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مبلغ مذکور در حق تجدیدنظر خوانده که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد 198 و 351 و 358 قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تایید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری