تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه

مبدا خسارت تاخیر تادیه سفته

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام

تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک

اثر عدم درج تاریخ روی چک

زمان تشخیص دین توسط مدیون

تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه

تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل

اگر در دادنامه ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می شود و خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی مجموع محکوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه می شود؟

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاما باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه) 2- چنانچه برای مثال محکوم به مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه آن باشد با وصول هر میزان از اصل دین آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرد؟

با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک نیز می باشد؟ 2- در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تاخیر تادیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تاخیر تادیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سوال دیگری نیز مطرح می شود این است که آیا خسارت تاخیر تادیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد؟ 3- با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است آیا در احتساب خسارت تاخیر تادیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور شاخص تاخیر تادیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

از آن جا که به نظر می رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تاخیر تادیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی دهد و به عبارت دیگر محکوم به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تاخیر تادیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم به تعیین می شود تماما اصل دین تلقی می شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به کارگیری اصطلاح خسارت تاخیر تادیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولا آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است آیا محکوم علیه می تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تاخیر تادیه تا بدین وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تاخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تاخیر جلوگیری شود؟ ثالثا آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین این را می دهد که تادیه وی بابت کدام قسمت از محکوم به بوده است و یا آن که آن چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلا یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعا منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعا از آن جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک» «مهریه» «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا این که در برخی دیون دارای خصوصیات ویژه ای است؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

تبعیت مرجع کیفری از حقوقی در صدور رای ترک انفاق