دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود

در خصوص دعوای آقایان 1 - الف.ی. 2 - ح.ژ. به وکالت از خانم م.ض. به طرفیت 1- س. 2 - اداره کل راه و شهرسازی تهران به خواسته صدور حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت پلاک های ثبتی 3717737178 3717937180 3718137182 3713437143 و 37144 فروعات از 138 اصلی بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات وکلای خواهان به شرح متن دادخواست و صورت جلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی ازجمله تصویر اسناد مالکیت و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه خواندگان دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده اند و از طرفی حسب دادنامه شماره 9100540 - 30/7/91 صادره از شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران که طی دادنامه شماره 9101553 - 23/11/91 صادره از شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران که طی دادنامه شماره 9101553 - 23/11/91 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به قطعیت رسیده است نظر به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 55/3 ک 77 در رابطه با پلاک های ثبتی موصف ابطال گردیده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی1257 و 1258 قانون مدنی و ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت املاک موضوع خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970232000231 مورخ 26/3/1393 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال نسبت به پلاک های ثبتی 37177- 37178- 37179- 37180- 37181- 37182- 37134- 37143- 37144 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع شده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک های ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3155 ک 73 و انتقال آن بنام اداره کل مسکن و شهرسازی و سپس س. به دلالت فتوکپی مصدق اسناد مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد. ثانیا مبنای انتقال مالکیت رسمی پلاک های مبحوث عنه به تجدیدنظرخواه و سپس س. نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3155 ک 73 بوده که نظریه مذکور به موجب دادنامه های صادره از ناحیه شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 9109970231500540 مورخ 30/7/1391 و 9109970221801553 مورخ 23/11/1391 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مذکور اسناد انتقال صورت گرفته نیز محکوم به بطلان می باشد. ثالثا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی به طور کامل وارد نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح شق اخیر قسمت ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه که در مانحن فیه نیز بدین گونه عمل شده و هزینه دادرسی بر اساس فرم ارزشیابی منطقه ای اخذشده است ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اقدام صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و متعاقب آن تنظیم سند رسمی انتقال پلاک های ثبتی مبحوث عنه در راستای تکالیف و اعمال حاکمیت دولت بوده است و در این مورد در صورت بروز هرگونه خسارات از ناحیه دولت از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت مبرا می باشد و از سوی دیگر به موجب تصریح ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و ایضا تکلیفی در جهت پرداخت هزینه دادرسی معموله در رابطه با اشخاصی که در راستای قانون زمین شهری مبادرت به طرح دعوی می نماید ندارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی