مواد 47 و 48 قانون ثبت مربوط به ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است و به این معنا نیست که قراردادهای عادی مربوط به عقد شرکت مرتبط موردپذیرش محاکم و یا ادارات نباشند.

در خصوص دعوای آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. و آقای پ.م. علیه شرکت مهندسی ب. مبنی بر مطالبه وجه قراردادی به میزان شش صد و هشتادودو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی بر این مبنا که آقای خواهان مدعی است به موجب قرارداد مشارکت نامه پیوست خوانده مکلف است سود سالانه را که از اجرای پروژه حاصل می شود به قدر سهم خواهان به مدت پنج سال به وی پرداخت نکرده است نظر به اینکه منشا اصلی دعوی خواهان قرارداد مشارکت پیوست دادخواست است که در ضمن یک سند رسمی تنظیم شده است نظر به اینکه مطابق حکم صریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اولا در مورد مشارکت نامه (به طبع اعم از مدنی و تجاری) تنظیم سند رسمی و ذکر مفاد قرارداد در آن ضروری است و ثانیا مطابق قواعد مذکور دادگاه ها به صراحت از پذیرفتن سند عادی در مورد این گونه دعاوی منع شده اند پس چه چیزی جز؛ بی توجهی محاکم قضایی به این قواعد آمره موجب شده تا اسناد رسمی در این گونه موارد رواج نداشته باشد درحالی که قواعد فوق هیچ پیچیدگی ندارند اما عدم اعمال آن توسط محاکم قضایی موجب رواج قراردادهای عادی در موضوعات مشمول احکام مواد 46 تا 48 قانون ثبت شده است این در حالی است که تنظیم سند رسمی که اتفاقا هزینه کمی هم دارد علاوه بر تقویت اثبات دعاوی ناشی از آن با نظارت 1- کارشناس حقوق صورت می گیرد و البته بسیاری اهداف دیگر که قواعد فوق در پی آن بوده اند فی الجمله دعوی خواهان با قواعد فوق قابل جمع نیست و دادگاه به استناد مواد در پیش گفته و قاعده مقرر در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت شرکت مهندسی ب. از دادنامه شماره 0450-930 مورخ 8/2/93 شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادرشده موجه و قابل پذیرش است زیرا استدلال دادگاه محترم مبنی بر اینکه قرارداد مشارکت چون به صورت عادی تنظیم شده و مربوط به شرکتی است که به صورت رسمی به ثبت رسیده لذا مورد پذیرش نیست و همچنین استدلال و استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت برای اثبات فرضیه فوق خلاف موازین قانونی است و آنچه از مواد فوق مستفاد می گردد ارایه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است نه اینکه قراردادهای مرتبط به اسناد رسمی هم مورد پذیرش محاکم و یا ادارات نباشند و نیز استدلال فوق با اصل پذیرش محاکم به عنوان مرجع عام تظلمات در تنافی است لذا با وصف موجود قرار صادره نقض و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ حسینی