در وجوب نفقه اقارب ازجمله فرزند تمکن مالی منفق شرط است لذا افزایش آن منوط به دارا بودن پدر است.

در خصوص دعوی س.ع. فرزند ف. به طرفیت الف.ع. فرزند د. مبنی بر تعدیل افزایش نفقه طفل مشترک از مبلغ 150000 تومان به مبلغ 300000 تومان و الزام خوانده به پرداخت آن بدین توضیح که خواهان بیان کرده است طفل پنج ساله مشترک بنام س. توسط اینجانبه نگهداری می شود با توجه به افزایش هزینه ها و تورم اقتصادی تقاضای ازدیاد نفقه مورد استدعاست. خوانده دعوی در مقام دفاع بیان کرده است اگر خواهان فرزند را در تهران جهت ملاقات به من دهد حاضر هستم ماهانه دویست هزار تومان نفقه فرزند را پرداخت کنم کل درآمد ماهانه من طبق تصمیم وزارت کار 600000 تومان می باشد و درآمد دیگری ندارم. خواهان دعوی اظهار می دارد خوانده در چاپ خانه کار می کند طبق قانون وزارت کار حقوق می گیرد. حالیه نامبرده شغل دیگری دارد با ماشین کار می کند دلیل دیگری ندارم که ارایه بدهم مبلغ دویست هزار تومان بسیار کم است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات مدافعات طرفین دعوی به اینکه خوانده حاضر به پرداخت تا میزان ماهانه دویست هزار تومان بابت نفقه طفل مشترک افزایش و پرداخت کند و خواهان دلایل کافی که احراز این مطلب را نماید که خوانده می تواند بیش از این مبلغ را پرداخت کند ارایه نکرده است حالیه دادگاه مستندا به ماده 1205 و 1206 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به افزایش و به پرداخت نفقه طفل مشترک به طور ماهانه از مبلغ 150000 تومان به 200000 (دویست هزار تومان) از تاریخ تسلیم دادخواست 24/1/1393 لغایت آینده (زمان استحقاق) می کند ضمنا نسبت به مازاد بر خواسته خواهان به لحاظ عدم کفایت دلیل رد می گردد این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده 1 تهران ـ اشجعی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ع. به طرفیت آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 429 مورخه 20/3/93 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن نفقه جاریه فرزند مشترک طرفین از ماهیانه یک صد و پنجاه هزار تومان به ماهیانه دویست هزار تومان افزایش یافته و تجدیدنظرخواه به میزان افزایش معترض است و درخواست نموده ماهیانه به سیصد هزار تومان افزایش یابد با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه و اینکه در وجوب نفقه اقارب تمکن مالی منفق شرط است و تمکن تجدیدنظر خوانده به پرداخت بیش از مبلغ تعیین شده محرز نیست از دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا