در صورتی که یکی از طرفین به واسطه عدم انجام تعهد معامله را فسخ نماید دیگر حق دریافت وجه التزام ناظر به عدم انجام تعهد را نخواهد داشت.

حسب محتویات پرونده آقای الف. خ. با وکالت آقای م. ش.ه. دادخواستی را به طرفیت آقای م. س. به خواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و قرارداد مورخه 1389/9/7 به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع و پرداخت خسارت و ضرر و زیان روزانه به مبلغ یکصد هزار تومان به انضمام خسارت وارده قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم تقدیم این دادگاه نموده و توضیح داده است که موکلش به دلالت مبایعه نامه مورخه 1389/9/7 ملک خود را به شماره پلاک ثبتی.. . واقع در تهران در ارضی طرشت به نشانی.. . به مبلغ سیصد و شصت میلیون تومان به خوانده واگذار نموده است و مطابق شروط مقرر در قولنامه خوانده (خریدار) می بایست تا تاریخ 1390/7/30 کل ثمن معامله را پرداخت و تسویه حساب نهایی می نمود لکن متاسفانه تاکنون فقط 60 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت و برای مابقی آن در تاریخ های متفاوت و دادن فرصت 7 فقره چک پرداخت که 4 فقره از آن ها به شماره های 23337348 621628 2162924 62163014 منجر به گواهی عدم پرداخت می شود و شرط شده است چنانچه هر یک از چک ها برگشت داده شود معامله فسخ و ضرر و زیان باید پرداخت شود و به علت عدم توانایی خوانده جهت پرداخت مابقی ثمن مطابق قرارداد خوانده باید خسارت روزانه به مبلغ یکصد هزار تومان پرداخت نماید. لذا تقاضای محکومیت خوانده به شرح دادخواست تقدیمی را دارد. در مقابل آقای م. س. نیز با وکالت خانم م. ب.ف. دادخواستی را به طرفیت آقای الف. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تمامی یک باب خانه موضوع پلاک یک فرعی از.. . اصلی به مساحت 216 مترمربع به انضمام خسارت تاخیرتادیه انجام تعهد روزانه یکصد هزار تومان تا زمان اجرای حکم و خسارت دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است. و توضیح داده است تمام ثمن معامله را برخلاف ادعای خواهان دعوی اصلی پرداخت نموده است و تنها وجه یک فقره باقی مانده است. و آن هم باید در زمان انتقال سند رسمی در دفترخانه پرداخت شود اما به علت امتناع خوانده (فروشنده) از تنظیم سند رسمی تاکنون پرداخت نشده است. لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده (فروشنده) به شرح خواسته را دارد. وکیل خواهان دعوی اصلی (آقای م. ش.ه.) توضیح داده است از چند فقره چک مستند قولنامه دوفقره آن به شماره های 621629621630 به لحاظ عدم موجودی در موعد مقرر برگشت داده است و مطابق توافق طرفین این دو فقره چک به خریدار عودت و در قبال آن چهار فقره چک دیگر اخذ می شود که مبلغ هریک از آن چک ها پنجاه میلیون تومان می باشد و این مطلب در ظهر مبایعه نامه قید و به امضاء طرفین رسیده است. و در ثانی دو فقره چک عودت داده شده به خریدار به گواهی بانک باطل شده است و لذا به علت برگشت چک های منعکس در قولنامه و تعویض و احراز شرایط مقرر در قرارداد و اینکه معامله از سوی موکل فسخ گردیده است. تقاضای رد دعوی تقابل خریدار و در نهایت محکومیت خوانده (خریدار) به شرح خواسته را دارد. وکیل خواهان دعوی تقابل (خریدار) نیز دفاع نموده که وجود اصل چک های مستند قولنامه در ید موکل و تحویل آن ها به بانک به معنی پرداخت وجه آن ها بوده و شرط پرداخت چک یکصد میلیون تومانی دیگر منوط است به انتقال رسمی ملک در دفترخانه که تاکنون محقق نشده است. و فسخ معامله توسط فروشنده را قبول ندارند و تقاضای رد دعوی خواهان اصلی و محکومیت خوانده (فروشنده) به شرح خواسته را دارند. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان دعوی اصلی (فروشنده) شروط مقرر در قولنامه عدم پرداخت وجه چک های منعکس در قولنامه و تعویض آن چک ها از سوی خریدار به فروشنده و تحقق شروط مقرر در قرارداد و اعلام فسخ از ناحیه فروشنده به لحاظ تحقق شرط و اینکه از سوی خریدار دلیل دال بر پرداخت وجه چک ها و باقیمانده ثمن معامله ارایه نشده است. خواسته خواهان دعوی اصلی (آقای الف. خ.) را ثابت دانسته دادگاه مستندا به مواد 407-406-395-394-378-370-222-221-220-219 قانون مدنی و مواد 515-197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل (آقای م. س.) به لحاظ عدم پرداخت باقیمانده ثمن و اعلام فسخ معامله از سوی فروشنده و تایید آن توسط این دادگاه حکم به تنفیذ و تایید فسخ معامله از سوی فروشنده خواهان دعوی اصلی موضوع قرارداد مورخ 1389/9/7 به علت احراز تخلف خوانده از شروط مقرر در قرارداد و عدم پرداخت قسمت اعظم ثمن معامله و استرداد مبیع در قبال دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وجه نقد که خوانده به خواهان پرداخت نموده و پرداخت روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بابت خسارت عدم انجام تعهد (عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله) و مبلغ 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان (آقای الف. خ.) را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران - فریبرز مردانی

در پرونده های کلاسه 9209980229400035 و 9209980229400072 شعبه 34 دادگاه محترم حقوقی تهران آقای الف. خ. با وکالت آقای م. ش.ه. دادخواستی به طرفیت آقای م. س. به خواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و قرارداد مورخ 1389/9/7 به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع و پرداخت خسارت و ضرر و زیان روزانه به مبلغ یکصد هزار تومان به انضمام خسارت وارده قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم تقدیم نموده است. از طرف دیگر آقای م. س. نیز با وکالت خانم م.ب. دادخواستی متقابل به طرفیت آقای الف. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تمامی یک باب خانه موضوع پلاک یک فرعی از.. . اصلی به مساحت 216 متر مربع به انضمام خسارت تاخیر تادیه انجام تعهد روزانه یکصد هزار تومان تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی تقدیم کرده که دادگاه محترم بدوی به شرح استدلالی که در دادنامه آمده است و به استناد مواد قانونی مندرج در رای صادره به شماره 9309970229400157 دعوای خواهان اصلی آقای الف. خ. را با عنایت به احراز شروط مقرر در قولنامه عدم پرداخت وجه چک های منعکس در قولنامه و تعویض آن چک ها از سوی خریدار به فروشنده و تحقق شروط مقرر در قرارداد و اعلام فسخ از ناحیه فروشنده به لحاظ تحقق شرط و اینکه از سوی خریدار دلیلی دال بر پرداخت وجه چک ها و باقیمانده ثمن معامله ارایه نشده است را وارد دانسته (و ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل (آقای م. س.)) حکم به تنفیذ و تایید فسخ معامله از سوی فروشنده موضوع قرارداد مورخ 1389/9/7 و استرداد مبیع در قبال دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وجه نقد که خوانده به خواهان پرداخت نموده و پرداخت روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بابت خسارت عدم انجام تعهد (عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله) و مبلغ 1/090/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان آقای الف. خ. را صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رای آقای م. ش.ه. وکیل خوانده آقای م. س. تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. اعضای دادگاه مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین و وکلای ایشان نموده که عمده دفاعیات تجدیدنظرخواه این است که به استناد ظهر قولنامه که به امضای طرفین رسیده است دو فقره چک به شماره های 24/621629 و 14/621630 تسویه گردیده و مبلغ دویست میلیون تومان پرداخت شده است در صورتی که آقای ن. ع. وکیل تجدیدنظر خوانده بیان داشته دو فقره چک مذکور با چهار فقره چک دیگر هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان تعویض گردیده و قید کلمه "تسویه " از این جهت بوده است و مبلغ نقدی پرداخت نشده است و چهار فقره چک تعویضی نیز برگشت شده است. اعضای دادگاه نظر به اینکه حسب شرط مندرج در مبایعه نامه طرفین مورخ 1389/9/7 (در قسمت توضیحات آمده است) هریک از چک ها برگشت شود این قرارداد فسخ و ضرر و زیان بیع نامه دریافت می گردد و چک های اولیه تحویلی از سوی خریدار به فروشنده عبارت بوده اند از 1- چک شماره 38/921628 به مبلغ یکصد میلیون تومان به تاریخ 1390/2/1 و 2- چک شماره 24/621629 به مبلغ یکصد میلیون تومان به تاریخ 1390/4/30 و 3- چک شماره 14/621630 به تاریخ 1390/7/30 و به مبلغ یکصد میلیون تومان و چک اخیرالذکر در زمان محضر و تنظیم سند رسمی به فروشنده پرداخت و تسویه حساب نهایی می گردد. در حالی که حسب دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه دو فقره چکی که در ظهر مبایعه نامه ذکر گردیده و ایشان مدعی تسویه چک ها شده است صرفا چک های شماره های 24/621629 و 14/621630 می باشد و چک شماره 38/621628 که می بایست به تاریخ 1390/2/1 پرداخت می گردید نه در ظهر مبایعه نامه ذکر شده است و نه دلیلی بر پرداخت وجه آن ذکر گردیده است و چک مشروط به تنظیم سند رسمی نیز نبوده است. از سوی دیگر تجدیدنظرخواه هیچ گونه ادله ای که دلالت بر پرداخت وجوه دو فقره چک ذکر شده در ظهر مبایعه نامه کند نیز ارایه نکرده است و ادعای پرداخت نقدی مبلغ دویست میلیون تومان فاقد هرگونه دلیل یا حتی قرینه ای بوده است ضمن اینکه تجدیدنظرخواه نتوانسته ثابت کند چهار فقره چکی که تجدیدنظر خوانده اظهار داشته در عوض دو فقره چک ظهر مبایعه نامه دریافت نموده و به امضای شخص تجدیدنظرخواه آقای س. در ظهر چک ها رسیده است مربوط به معامله دیگری بوده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد موثری که موجب خدشه پذیری رای بدوی نسبت به قسمتی از دادنامه مربوط به تنفیذ فسخ معامله قرارداد 1389/9/7 و استرداد مبیع در قبال دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وجه نقد که خوانده بدوی به خواهان (آقای خ.) پرداخت نموده و پرداخت خسارات قانونی مربوط به هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه و همچنین در خصوص صدور حکم به بطلان دعوای تقابل ارایه نکرده است مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از رای بدوی را ضمن رد تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. لیکن در خصوص قسمت دیگر از دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بابت خسارت عدم انجام تعهد با عنایت به اینکه حسب ماده 246 از قانون مدنی «در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود...» به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه بدوی نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی آقای خ. نسبت به آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محسن قاضی - سید فرخ مرتضوی