نمایندگی مدیر ساختمان در طرح دعوی در خصوص مشاعات علاوه بر رعایت حدنصاب های مقرر قانونی مستلزم تفویض اختیار مجمع عمومی به مدیر است.

در خصوص دعوی آقای س.ر. وکیل دادگستری به وکالت از مجتمع مسکونی گ. با مدیریت آقای ک.ت. به طرفیت آقایان الف.ر. پ.ر. الف.ر. و ع.ر. همه فرزندان غ. با وکالت آقای ب.الف. وکیل دادگستری به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که به شرح دادخواست اعلام شد. خواندگان اقدام به ساخت تعدادی واحد مسکونی در یک مجموعه نموده اند و این واحدها به افراد مختلف واگذار که بعد از مدت حدود 5 سال از زمان ساخت واحدهای مذکور خواندگان علی رغم تعهد به رعایت اصول فنی و الزامات ساختمانی طبق مقررات مهندسی به تعهدات قانونی عمل ننمودند و با عدم رعایت ضوابط ساختمانی باعث گردیده اند که قسمت هایی از مشاعات مجموعه ساختمانی تخریب گردد. موکلین از خسارات وارده تامین دلیل نموده اند که کارشناس رسمی دادگستری با بررسی موضوع ضمن اعلام عدم رعایت فنی ساختمان خسارت وارده به ساختمان را حدودا سیصد و هشتاد میلیون ریال ارزیابی نمودند. دادگاه: نظر به اینکه بدون پیوست نبودن کپی اسناد مالکیت مالکین واحدها جهت مشخص شدن تعداد مالکین واحدها و بدون اینکه مالکین واحدها به عنوان خواهان ها در ردیف خواهان در ستون دادخواست قرار گیرند رسیدگی میسر نیست و مدیر ساختمان نمی تواند به عنوان ذینفع با اعطاء وکالت طرح دعوا نماید لذا مستندا به بندهای 5 و 10 از ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع مسکونی گ. با مدیریت ک.ت. با وکالت س.ر. نسبت به دادنامه شماره 908-920 مورخه 7/12/92 صادره از شعبه محترم 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه سی وهشت میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام گردیده است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و از حیث تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اتخاذ تصمیم در خصوص مشاعات نیازمند به تقاضای اکثریت آراء مالکیتی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک می باشند (ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها) و به تبع اراده این مالکین در غالب تشکیل مجمع عمومی و سپس تفویض اختیارات ناشی از آن به مدیرعامل امکان پذیر است بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد نبوده و با استناد به ماده 353 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن