دعوا راجع به تعدی و تفریط متولی دعوا راجع به اصل وقفیت نیست بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

در تاریخ 30/5/90 وکیل اداره اوقاف و امور خیریه استان ک دادخواستی به طرفیت 1- م.ن. 2- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ر به خواسته صدور حکم مبنی بر قطعیت نظریه شماره 99-4/2/89 اداره تحقیق و عزل موقوفه (ممنوع المداخله) ح.ر. و اعلام مرتفع شدن وکالت وکیل و جبران خسارات به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگستری ر نموده که در شعبه اول مطرح شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9009978400400985-12/10/1390 با استدلالی که به عمل آورده دعوی مطروحه را وارد دانسته و متولی منصوص را مستندا به ماده 7 قانون اوقاف از اداره موقوفه خانم ر. ممنوع المداخله می نماید.. . وکیل وی نیز مستندا به ماده 662 قانون مدنی از دخالت در اداره موقوفه عزل و منع می شود و با توجه به اینکه این وقف مستندا به بند 7 ماده 1 قانون اوقاف در حکم موقوفات عامه می باشد و اکنون با ممنوع المداخله شدن متولی بدون متصدی جهت اداره است و حسب درخواست مدعی العموم مستندا به تبصره یک ماده 4 قانون اوقاف اداره آن با اذن ولی فقیه تحت نظر سازمان اوقاف استان جهت جلوگیری از حیف ومیل خواهد بود. با ابلاغ این دادنامه وکیل آقای م.ن. در مورخه 11/11/90 تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ک جریان یافته و به شرح منعکس در پرونده و استدلال مندرج در دادنامه شماره 9109978324100236-16/3/1390 آن شعبه نیز- با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را عینا تایید کرده است. وکیل آقای م.ن. در تاریخ 14/5/1391 مبادرت به فرجام خواهی کرده است- دفتر دادگاه تبادل لوایح نموده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه حسب تصمیم شماره 92/333/3-8/11/1392 به لحاظ پیوست نبودن بعض اوراق ضروری پرونده آن را قابل طرح ندانسته و عودت داده است اکنون دفتر دادگاه حسب نامه شماره 9210118324101540-10/12/1392 پرونده را تکمیلا ارسال داشته که به کلاسه جدید به شرح بالا ثبت و مجددا در دستور کار این شعبه قرارگرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی و لوایح فرجام خواهی و پاسخ فرجام خوانده هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

خواسته وکیل اوقاف اعلام قطعیت نظریه شماره 99-4/2/89 شعبه تحقیق آن اداره و عزل متولی و تبعات آن است- شعبه مزبور نظر بر تعدی و تفریط متولی موقوفه ابراز نموده و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر هم آن را تنفیذ و تایید نموده اند- نظر به اینکه آراء دادگاه های تجدیدنظر استان جز در موارد مندرج دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام نیست و از آنجا که دعوی مطروحه اختلاف در اصل وقفیت نمی باشد و در ارتباط با تولیت آن است لذا داخل در موارد قابل فرجام نیست مستندا به ماده مرقوم فرجام خواهی مردود اعلام می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو