رای قضایی شماره 9309970222800614

رای قضایی شماره 9309970222800614

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222800614


شماره دادنامه قطعی:
9309970222800614

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری

پیام رای:
شرط قراردادی مبنی بر حل اختلافات به وسیله ی داوری در دعاوی عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باطل و بلااثر است.

رای دادگاه بدوی
رای دادگاه
در تاریخ 17/12/92 خواهان شرکت مهندسی خ. با مدیر عامل و نمایند گی اقای و. فرزند ر. بطرفیت خوانده امور مالیاتی شهر تهران و بخواسته مطالبه مالیات بر ارزش افزوده قرارداد فی مابین ارزش فی مابین خواهان و خوانده تقدیم می نماید دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 11 قرارداد مور خ 30/11/1389 شماره 6087/250/ص که مستند دعوی خواهان است شرط داوری جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد پیش بینی شده است و مستندات پرونده و دفاعیات خواهان ظهوری در سقو ط شرط داوری و ابطال آن ندارد دادگاه دعوی را در شرایط فعلی قابل طرح در مراجع قضایی ندانسته مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلیلی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی خ. با نمایندگی آقای و. بطرفیت امور مالیاتی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 930233-13/3/93 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مالیات بر ارزش افزوده موضوع قرارداد فیمابین مآلا وارد و موجه است زیرا گرچه ماده 11 قرارداد فیمابین مراجعه به داوری پیش بینی گردیده و داور طرفین نیز دفتر حقوقی امور مالیاتی شهر تهران تعیین گردیده مع الوصف چون ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی دولتی و عمومی را (علی الاطلاق) به داوری منوط به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده لذا شرط قراردادی مزبور باطل و بلااثر است و با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلم خواهی است باستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور نقض و مراتب جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی

قاضی:
نامدارلائی , توکلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM