1

رای شماره 9309970220800957 - مورخ 1393/08/26

شرط داوری در قرارداد منعقده با اداره تامین برنامه صدا و سیما

2

رای شماره 9109970221500720 - مورخ 1391/06/20

(1) داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی (2) جهات نقض رای داور

3

رای شماره 9309970221500478 - مورخ 1393/04/25

داوری راجع به اموال دولتی و عمومی

4

رای شماره 9309970269400239 - مورخ 1393/02/31

ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری

5

رای شماره 9109970223500656 - مورخ 1391/06/20

(1) داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی (2) جهات نقض رای داور

6

رای شماره 9109970221200842 - مورخ 1391/07/04

اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

7

رای شماره 9309970223701137 - مورخ 1393/11/25

تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری

8

رای شماره 9309970225000930 - مورخ 1393/07/27

ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد

9

رای شماره 9309970221500640 - مورخ 1393/05/29

ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری

10

رای شماره 9309970222800614 - مورخ 1393/05/28

ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری

11

رای شماره 9209970223500418 - مورخ 1392/04/15

تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری

12

رای شماره 9109970270101272 - مورخ 1391/10/30

مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی

13

رای شماره 9109970221501295 - مورخ 1391/10/20

تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری و ارجاع به داوری

14

رای شماره 9109970220801126 - مورخ 1391/09/25

ارجاع دعاوی شرکت های زیر مجموعه شهرداری به داوری

1

نظریه مشورتی شماره ع 3601-66-89 - مورخ 1398/12/12

قانونگذار در مواد 45 الی 48 آیین نامه مالی شهرداری اموال شهرداری اعم از منقول و غیر منقول را به دو دسته تقسیم نموده است 1-اموال عمومی 2-اموال اختصاصی. اموال عمومی را اموالی دانسته است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است و اموال اختصاصی اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد همچنین ماده 47 آیین نامه شهرداری ها مکلف نموده که کلیه اموال غیر منقول شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند بر اساس مواد ذکر شده شهرداری دارای اموال اختصاصی بوده که با رعایت مفاد آیین نامه مالی شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر حق هر گونه اقدام مالکانه به عنوان مثال فروش- اجاره را خواهد داشت قانونگذار در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دانسته است و برابر ماده 20 آیین نامه مقررات مالی شهرداری اصلاحی 19/11/1390 هیات وزیران شورای اسلامی شهر می تواند اختلافات شهرداری با پیمانکاران را از طریق سازش یا داوری حل و فصل نماید اما مشاهده شده که مراجع محترم قضایی در بحث ارجاع به داوری در خصوص اموال اختصاصی شهرداری همانند اموال عمومی پس از اخذ مصوبه هیات وزیران و اطلاع رسانی مجلس مجاز می دانند در حالی که ماده 457 یاد شده در بحث اموال عمومی بوده و تعریف اموال عمومی نیز مشخص می باشد لذا خواهشمند است اعلام گردد آیا شهرداری ها می توانند در قرار دادهای خود در خصوص اموال اختصاصی (همانند کارخانه آسفالت - جایگاه بتن آماده) را به داوری ارجاع دهند و ارجاع به داوری می بایست پس از اخذ مصوبه هیات وزیران صورت گیرد./ع

2

نظریه مشورتی شماره 49-931-05 - مورخ 1394/06/16

3

نظریه مشورتی شماره ح 4361-931-8 - مورخ 1398/11/07

1-آیا اموال شرکت ها یا بانک های دولتی با لحاظ مقررات قانون مدنی محاسبات عمومی قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه در زمره اموال دولت محسوب می شود؟ 2-آیا اختلافات شرکت ها یا بانک های دولتی با سایر اشخاص بدون مصوبه هیات دولت قابل واگذاری به داوری می باشد؟ 3-آیا اشتراط داوری در کلیه قراردادهای پیمان مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و شرکت های دولتی معتبر است./ع

4

نظریه مشورتی شماره 98-139-167 ح - مورخ 1398/07/16

احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7/12/67 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ23/3/63 به تصویب هیات وزیران رسیده است رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظو راستفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسق قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می نماید و آن شرکت با تدقم لایحه ای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی ماده 457 آئین دادرسی مدنی تکلیفی به صدور اجرائیه دارد یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجرائیه بر مبنای رای داوری می باشد.

5

نظریه مشورتی شماره 98-139-690 ح - مورخ 1398/05/19

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد. با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می شود.

6

نظریه مشورتی شماره 97-139-3411ح - مورخ 1398/04/19

7

نظریه مشورتی شماره 97-79-1853 - مورخ 1397/12/26

8

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1567 - مورخ 1397/05/23

9

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1567 - مورخ 1397/05/23

نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. س: 1-با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ ( با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد). 2-آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می باشد یا اختیاری می باشد؟ 3-آیا دادگاه می تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟ 4-آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟ 5-آیا شرکت های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد؟ 6-آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد.

1

نشست های قضایی شماره 1400-8528 - مورخ 1397/10/02

بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری

2

نشست های قضایی شماره 1400-8528 - مورخ 1397/10/02

بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری

3

نشست های قضایی شماره 1399-6883 - مورخ 1397/07/12

ارجاع دعاوی شهرداری به داوری