دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به دلیل ممنوعیت تشدید مجازات استناد دادگاه بدوی به قانون منسوخ برای تعیین مجازات را اصلاح کند.

در خصوص اتهام آقای ح.ت. مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به شماره پلاک.. . بدین توضیح که: متهم به عنوان کارگر آقای ع.ر. (شاکی) در کارگاه خیاطی کار می کرده است که شاکی یک دستگاه موتورسیکلت از آقای م.ب. خریداری و به وی به عنوان امانت تحویل داده است.. . اما پس از فک روابط قراردادی آن ها متهم از استرداد موتورسیکلت امتناع نموده است نظر به رسید اخذ شده شاکی که مصون از هرگونه تعرض از جانب متهم باقی مانده است و به متهم منتسب می باشد گواهی گواه تعرفه شده شاکی دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و اظهارات مقرون به اقرار ضمنی وی در دادسرا (ص 26) و سایر قراین و امارات پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت بند پ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ جوان بودن متهم و بند الف از ماده 37 قانون مارالذکر با دو درجه تخفیف به سه ماه حبس تخفیف می یابد و سه ماه فوق در اجرای بند 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل می یابد. حکم فوق حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت ـ رضایی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ح.ت. محکوم علیه 2- آقای ع.ر. (شاکی پرونده) نسبت به دادنامه شماره 0161-930-02/03/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت بدوا با رعایت جهات مخففه (بند پ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند الف ماده 37 قانون مارالذکر با دو درجه تخفیف به سه ماه حبس سپس در اجرای بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حبس مذکور را به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل گردیده است که تجدیدنظرخواه ردیف اول به محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به قلت و نوع مجازات معترض و درخواست تجدیدنظرخواهی شده است دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابزار و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد و از طرفی در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم با التفات به این که مجازات محکوم علیه کمتر از حداقل قانونی نمی باشد و مضافا این که تعیین و نوع مجازات از اختیارات دادگاه می باشد لذا با رد هر دو اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می گردد و لازم به تذکر است به دادگاه محترم بدوی که در مرحله تبدیل حبس به جزای نقدی به قانون منسوخه استناد کرده است که چون در صورت اصلاح موجبات تشدید مجازات می گردد این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آروین ـ شفیعی