در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان: 1) م.س. 2) ک.ذ. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/92 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه ردیف اول به کیفر یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ چهل و دو میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده (شرکت ب.) و نیز یک فقره شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد مبلغ شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و نهصد ریال در حق شرکت ب. برای متهم تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری بوده است گرچه تحقیقات معموله و مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و بالاخره اقاریر مکرر در مکرر متهمین موصوف و سایر اوضاع و احوال منعکسه در پرونده مبین همکاری عالمانه و عامدانه مشارالیهما در تمهید مقدمه و صورت سازی متقلبانه برای تحصیل وجوه شرکت بیمه بوده و از این منظر اعتراض متهمین تجدیدنظرخواه به حکم محکومیت خود بلاوجه است لیکن چون متهم م.س. کارمند وقت شرکت بیمه که با سمت کارشناس تشکیل پرونده
خسارت مشغول به کار بوده از زمره کارکنان موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری محسوب گردیده که بنا به تحقیقات به عمل آمده و مستندات تعرفه شده از ناحیه شرکت ب. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای ع.خ. در رشته حسابداری و حسابرسی با همکاری متهم ک.ذ. و دیگر متهمین که شغلی در شرکت ب. نداشته اند با صورت سازی های مزورانه و مجعول مبادرت به تنظیم جعلی ورقه اعلام تسویه
خسارت مالی شخص ثالث و مازاد نموده و از این رهگذر مبالغی از وجوه متعلق به شرکت موصوف را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده اند که جمع این مبالغ با توجه به بررسی محتویات مربوط به هجده فقره پرونده به عدد 390/386/182 ریال رسیده است. نکته شایان توجه در این جا آن است که برای مکتوم و سر به مهر ماندن اعمال مجرمانه متهمین اقدام به خروج پرونده های ساختگی نموده اند. باری با التفات به تحقیقات به عمل آمده و نظریه کارشناسی صورت واقعه چنان است که متهم م.س. که با سمت کارشناس تشکیل پرونده
خسارت در شعبه بیهقی شرکت سهامی ب. مشغول به کار بوده و دسترسی به سیستم
رایانه و پرونده ها داشته و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود ضمن ایجاد تغییراتی مانند تغییر در شماره بیمه نامه ها یا نام راننده مقصر و زیان دیده و سایر اطلاعات در پرونده های واقعی و در ورقه اعلام تسویه
خسارت مالی شخص ثالث و مازاد ورقه جدیدی با مشخصات غیرواقعی در
رایانه ثبت و به مدد همکاری عوامل بیرونی نظیر متهم ک.ذ. که مذعن به این امر و دریافت مبالغی بوده اسامی افراد مورد نظر را در آن ها درج و متهم م.س. شخصا به عنوان کارشناس تشکیل پرونده آن ها را امضاء می کرده (در حالی که کارشناس اصلی شخص دیگری بوده است). سپس با خروج ورقه اصلی و انعدام آن ورقه مجعول در پرونده جایگزین و با سیر بقیه مراحل اداری و
صدور چک پرداخت به نام اشخاص مورد نظر مآلا موفق به برداشت و تصاحب وجوه شرکت سهامی ب. شده اند. بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در تطبیق اعمال انتسابی متهمین تجدیدنظرخواه با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری به عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی بوده چه آن که به مستفاد از ماده 2 قانون مرقوم که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد این جرم وقتی محقق می گردد که افراد خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص وجه یا مالی از اموال دولتی و یا موسسات عمومی را تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو «موجبه کلیه»; متصف به این وصف مجرمانه کرد. به باور این دادگاه اقدامات و صورت سازی های متقلبانه متهم تجدیدنظرخواه م.س. که سمت کارشناس تشکیل پرونده
خسارت در شرکت ب. در حین انجام جرم منتسب را داشته منطبق با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری به عنوان بزه اختلاس توام با
جعل تلقی و همکاری متهم تجدیدنظرخواه دیگر پرونده یعنی ک.ذ. که شغلی در شرکت تجدیدنظرخوانده نداشته است در فرآیند مجرمانه معاونت در بزه اختلاس توام با
جعل تشخیص می گردد. النهایه چون در مانحن فیه صرفا متهمین اخیرالبیان درخواست تجدیدنظرخواهی کرده اند و شرکت ب. و یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با تفطن به قاعده «منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه»; و این که دادگاه تجدیدنظر در این وضعیت ممنوع از اشتداد کیفر بوده علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و تصحیح عنوان مجرمانه متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. از تحصیل مال از طریق نامشروع به بزه اختلاس توام با
جعل و هم چنین تغییر عنوان مجرمانه متهم تجدیدنظرخواه دیگر یعنی آقای ک.ذ. به معاونت در بزه اختلاس توام با
جعل با همان کیفر مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته آن را در نتیجه توجها به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. ضمنا با التفات به تصحیح عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری و محدودیت مقرر در تبصره 6 ذیل ماده 5 قانون مرقوم از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و میزان کیفر حبس مقرر به نظر می رسد مجالی برای اعطای تخفیف به لحاظ اعلام گذشت شرکت ب. نسبت به متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. در مانحن فیه نباشد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
« رای دادگاه »;
در خصوص درخواست محکوم علیه آقای س.س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9209972131300277 مورخ 13/11/1392 صادره از این دادگاه ( موضوع تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/1392 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378؛ بدین شرح که بموجب دادنامه شماره 9209970230800004 مورخ 21/01/1392 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه یاد شده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و دو میلیون ( 000/000/42 ) ریال در حق شرکت بیمه محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتا این دادگاه طبق دادنامه شماره 9209972131300277 مورخ 13/11/1392 ضمن انطباق عمل ارتکابی محکوم علیه با بزه اختلاس توام با
جعل و رد تجدیدنظرخواهی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با همان کیفر مقرر در حکم بدوی تایید نموده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه محکوم علیه و کیفیت و نحوه ارتکاب جرم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن و نظر به اینکه اعمال ماده 277 قانون مرقوم از حیث تخفیف مجازات در حدود قانون میسور بوده و برابر تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 در بزه اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود و نظر به اینکه در مانحن فیه حداقل مجازات حبس تعزیری طبق ماده 5 قانون اخیر الذکر هفت سال بوده که در مورد محکوم علیه بمیزان یکسال مورد لحاظ قرار گرفته است تخفیف مجدد مجازات حبس وی در راستای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برخلاف مدار قانونی است. بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیه را ناموجه و استحقاق وی را مستندا به ماده 277 قانون اخیر الذکر غیر وارد تشخیص و به رد آن اظهارنظر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شبعه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام - شیخی