با توجه به اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص دعوای ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رای مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد شخصی که زمین مورد اختلاف متعاقب ملی اعلام شدن به وی منتقل شده است نمی توان پس از صدور حکم مبنی بر نقض رای کمیسیون یادشده دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.م. با وکالت ح.ر. به طرفیت الف. به خواسته تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و پرداخت خسارات دادرسی. بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشتند: «موکل مالک شش دانگ پلاک 648 فرعی مفروز از 534 فرعی از 79 اصلی بخش 11 تهران موسوم به سوهانک شمیران می باشد این ملک به موجب دلیل مالکیت و سوابق ثبتی اراضی کشاورزی بوده همیشه در آن ها کشت و زرع می شده است با کمال تاسف کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بدون آنکه به سوابق کشاورزی و سوابق بین و غیرقابل انکار کشاورزی ملکی توجه کند آن را اعلام نموده است اینک ضمن دعوت خوانده عنداللزوم صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و کارشناس را درخواست می نمایم. در ماهیت ابطال رای کمیسیون مزبور و صدور حکم بر تداوم مالکیت موکل به انضمام جمیع خسارات دادرسی وارده مورد تقاضا است»;. نماینده حقوقی خوانده دعوی به شرح صورت جلسه مورخ 28/6/89 اظهار داشته با توجه به رای کمیسیون ماده واحده که متشکل از کارشناسان فنی و ذیصلاح و کشاورزی و منابع طبیعی می باشد این اداره بر ملی بودن اراضی متنازع فیه تاکید می نماید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران که مبین مالکیت رسمی و قانونی خواهان دعوی نسبت به پلاک متنازع فیه می باشد و از آنجا که اظهارنظر در ماهیت دعوی مستلزم اخذ نظریه کارشناسان ذیصلاح بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که نظریه کارشناسی تک نفره نهایتا به جهت عدم پرداخت هزینه هییت کارشناسان توسط خوانده معترض قطعیت یافته و کارشناس منتخب بدین شرح اظهارنظر نموده که: «با توجه به مطالب فوق و امعان نظر در اسناد و نقشه ها و مدارک ارایه شده موجود در پرونده و معاینه محلی و منطقه رای وضعیت خاک در لایه های مختلف در سطح و عمق با بافت و ساختاری مناسب زراعی و همچنین بررسی و تفسیر و ملاحظه عکس های هوایی مشروحه کارشناسان صلاحیت دار رسمی دادگستر ـ موضوع گزارش 8440-24/11/89 پیوست ـ در سال های مختلف به ویژه سال 1335 شمسی ـ قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع- که در محل و منطقه آثار به هم خوردگی ناشی از عملیات زراعی و باغی به صورت مشهود دیده شده قطعه زمین مورد ترافع به مساحت 1000 مترمربع که میزان 463 مترمربع آن داخل محدوده و سیم کشی محصورشده در پادگان ارتش و بقیه آن به میزان 537 متر در داخل اتوبان کنار سیم کشی ارتش بنام بزرگراه لشکرک (ازگل) به نشانی تهران سوهانک.. . . فرعی از سنگ هفتادونه مفروز از اراضی شماره 534 فرعی از اصلی ذکرشده با عنایت به شرحی که گذشت و دارا بودن سند مالکیت سال 1339 قبل از تصویب قانون جنگل ها و مراتع کشور با تعاریف اراضی مرتعی منطبق نبوده و مساحت 1000 مترمربع از زمین مورد ترافع مسبوق به سابقه احیاء بوده و جزء اراضی زراعی محسوب و تشخیص داده می شود»;. دادگاه نظر به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 9 و 10 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 حکم به ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون اخیرالذکر به شماره 432/89/ش مورخ 11/2/1389 نسبت به 1000 مترمربع به شرح مذکور در نظریه کارشناسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970010800517 مورخه 8/6/1390 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 432/89 مورخه 11/2/1389 نسبت به یک هزار مترمربع از پلاک ثبتی 648 فرعی مفروز از 534 فرعی از 79 اصلی واقع در بخش 11 تهران موسوم به سوهانک شمیران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده یا به طرق قانونی بنام او به ثبت رسیده است که در مانحن فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده قبل از اصدار رای صادره از کمیسیون ماده واحده فوقالاشعار بر مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به رقبه مختلففیه حجیت دارد ثانیا مطابق نظریه ابرازی از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری که در مهلت مقرر قانونی به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی به رغم ارجاع امر به هییت کارشناسان رسمی از ناحیه تجدیدنظرخواه و خروج هییت کارشناسان از عداد دلایل تجدیدنظرخواه قطعیت یافته است و نظریه ابرازی نیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد پلاک مختلففیه مسبوق به احیاء اعلام و جز اراضی زراعی محسوب گردیده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است و عدم تامین اعتبار در جهت پرداخت هزینه معینه برای هییت کارشناسان موثر در مقام نمی باشد و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی شلمزاری ـ کریمی
در خصوص دعوی اعتراض ثالث ارتش جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای ع.م. و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 910282 مورخ 24/3/91 صادره از این شعبه که دلالت بر تایید دادنامه شماره 900517- 8/6/90 صادره از شعبه 109 که متضمن صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده و اعلام زراعی بودن مقدار مساحت 1000 مترمربع از پلاک 648 فرعی از 534 فرعی از 79 اصلی می باشد دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص رای کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف که مربوط به نوعیت رقبه می باشد تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رای مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی می باشد و اداره خواهان که متعاقبا رقبه به وی واگذار گردیده سمتی در طرح دعوی مطروحه نداشته و با عنایت به اینکه واگذاری متعاقب ملی اعلام شدن رقبه به وی واگذار گردیده لذا جهت واگذاری و بقاء این حقوق برای اداره خواهان مادامی است که رقبه همچنان ملی باقی بماند در مانحن فیه با توجه به اینکه رقبه مورد تنازع با اعتراض مالک از حالت ملی خارج و جزء مستثنیات اعلام می گردد دیگر مالکیتی برای خوانده ردیف دوم باقی نمانده تا نسبت به انتقال واگذاری آن اقدام نماید لذا به نظر دادگاه طرح و اقامه دعوی به طرفیت اداره منابع طبیعی در جهت نقض رای کمیسیون و مستثنیات اعلام شدن آن نمی تواند موجب ایجاد حق برای خواهان که رقبه به فرض ملی بودن و متعاقب آن بوی واگذار شد گردد و با واگذاری بعدی نوعیت زراعی بودن رقبه را زیر سوال برد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستندا به ماده 420 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی اعتراض ثالث خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار لایی ـ اسماعیلی