قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/29

صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد

مرجع ذی سمت در اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

شخص ذینفع در دعوای اعتراض ثالث

تفاوت حکم و قرار

رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه ها و اخطاریه های مراجع شبه قضایی

سمت سازمان مسکن نسبت به اراضی منابع طبیعی واقع در محدوده شهری

نظر به اینکه بررسی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و اصلاح تبصره 1 و 2 آن موضوع ماده 45 قانون رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و تبصره 3 الحاقیه آن موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید جهت اصلاح و رفع ابهامات موجود در دستور کار کارگروههای مشورتی اینجانب قرار گرفته است فلذا مستدعی است جهت جلوگیری از برداشت های متعارض نسبت به قوانین فعلی نظریه مشورتی آن واحد را در خصوص سوال زیر ارائه نمائید: با توجه به اینکه وضع ماده 9 قانون فوق الذکر در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی با رعایت حقوق ذی نفعان احتمالی با ایجاد شعب رسیدگی در مراجع قضایی بوده است و اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 9 قانون مذکور و الحاق تبصره 3 به ماده 9 نیز در راستای افزایش کارآرایی ماده 9 آن قانون بوده اما در خصوص اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ذی نفعان در حال حاضر کدام مرجع می باشد ابهام وجود دارد به طوری که صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 23/4/1394 به اتمام رسیده و اعتراض ذی نفعان در برخی موارد در شعبه ویژه قضایی و برخی نیز در کمیسیون رفع تداخلات رسیدگی شده است و در برخی موارد نیز رای به صلاحیت یکدیگر صادر شده است و همچنین در برخی موارد به استناد فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید ادعای ذی نفعان بدون بررسی و به استناد تصمیم کمیسیون در شعب ویژه قضایی رد یا به شعب محل وقوع مال غیر منقول دادگاه بخش احاله داده می شود مع ذلک در مقام اجرای ماده 9 رویه های مختلفی اخذ گردیده است فلذا مقتضی است نظریه مشورتی آن واحد در خصوص سوال زیر را بیان فرمائید: 1-در حال حاضر در صورت وجود اعتراض به مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کدام مرجع می باشد و آیا نظر آن مرجع قابل اعتراض می باشد و مرجع صالح به اعتراض به نظر آن مرجع کدام می باشد؟ 2-حسب ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و الحاق تبصره 3 به آن ماده موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید و با عنایت به فراز آخر تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون مذکور آیا با وجود تصمیم کمیسیون رفع تداخلات طرح دعوای قضایی از ذی نفعان ساقط شده است و در صورت عدم سقوط حق اقامه دعوا در مراجع قضایی کدام مرجع قضایی دادگاه بخش یا شعب ویژه رسیدگی صالح به رسیدگی.

همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود رسیدگی خواهد شد؛ به نظر می رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه های مرکز شهرستان افزون بر این که تراکم پرونده های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد رسیدگی به آن ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع فیه در حوزه قضایی شهرستان از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده ها در مرکز استان آیا رسیدگی به پرونده های یادشده در مرکز شهرستان محل وقوع ملک از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان پذیر است؟

بازگشت به نامه شماره 7/99/1459-1399/10/13 1 ضمن تشکر از همکاری و مساعدت آن محترم نظر به اینکه موضوع پرسش مطرح شده از سوی این معاونت آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع بوده لیکن در نظریه مشورتی شماره فوق در خصوص آرای صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع اظهارنظر شده است لذا با توجه به ماهیت متفاوت این دو کمیسیون خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجددا بررسی و نظریه مشورتی کارشناسان محترم آن اداره کل به این معاونت اعلام گردد

در صورتیکه کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 درخصوص یک پلاک به تقاضای یک نفر از مالکین رای بر ملی نمودن کل پلاک صادر نموده باشد آیا یکی دیگر از مالکین پلاک که جزء خواهان های پرونده کمیسیون ماده واحده نباشد حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون در دادگاه را دارد یا اینکه فقط خواهان پرونده کمیسیون ماده واحده می تواند به رای صادره از کمیسیون ماده واحده اعتراض نماید؟

احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 24697/11/85 دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش های ذیل امر به ابلاغ نمائید: الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی نفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم می باشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون 56 نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند. ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می توانند به دعوی اشخاص ذی نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ درصورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است. ج: آیا در راستای احراز ذی نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند یا خیر./ع

در پرونده های حقوقی مربوط به اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی چنانچه برگ تشخیص اعتراض و قسمتی از پلاک ثبتی مورد نظر مستثنیات اشخاص اعلام گردد آیا صرف صدور رای و مشخص شدن قسمت مستثنیات دلیل بر مالکیت شخصی است که رای به نفع وی صادر گردیده و یا اینکه تنها اثر مستثنیات اعلام شدن ( غیر ملی تلقی شدن آن قسمت از زمین است ) و بابت اثبات مالکیت بایستی دعوای جداگانه طرح گردد در همین رابطه آیا به صرف مشخص شدن محدوده مستثنیات امکان اصلاح سند مالکیت توسط اداره ثبت وجود دارد یا اینکه در این رابطه می بایست دعوای جداگانه اصلاح سند مالکیت تنظیم گردد؟

تبصره «1» ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده (56) قانون حفاظت از و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی را شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود از آن جا که عبارت «مرکز» اجمال دارد و مشخص نیست مقصود از این عبارت مرکز استان است یا مرکز کشور پیشنهاد می شود می شود جهت پیشگیری از برهم خوردن توازن قضایی انباشت پرونده ها در تهران و مراکز استان ها و جلوگیری از اطاله دادرسی سردرگمی اصحاب دعوی و اتلاف وقت و هزینه ها رسیدگی این گونه پرونده ها در مراکز شهرستانها انجام شود خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 باشد رسیدگی می نماید لطفا پاسخ فرمائید: 1-آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و. . دعوت می گردد؟ 2-آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و ایا مستلزم صدور اجرائیه است؟

قانون گذار به موجب تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده مالی محسوب می شود یا غیر مالی؟

چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق حق الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رای قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل متعاقبا وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود آیا با توجه به قرارداد فوق الذکر صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان پذیر است؟

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سوال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توامان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

با عنایت به ماده 3 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزادی تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی که تشخیص مالکانه اشخاص در اراضی اختلافی باید در کمیسیونی که دارای عضو قضایی است صورت گیرد خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: آیا سازمان منطقه آزاد اختیار تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 3 جهت تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون وجود عضو قضایی را دارد؟ در صورت تشکیل آن بدون وجود عضو قضایی آیا مصوبات این کمیسیون وجاهت قانونی دارد؟

آیا در حال حاضر آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک از مراجع شعب ویژه مستقر در مرکز استان محاکم عمومی حقوقی شهرستان ها و یا دیگر مراجع قضایی یا شبه قضایی صالح به رسیدگی به این اعتراض هستند؟

قطعه زمینی در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 هیات وزیران واجد سابقه احیاء و عمران معرفی و غیر ملی و جزء مستثنیات اعلام شده است سال ها بعد به جهت توسعه شهری آن قطعه در محدوده و حریم شهری قرار می گیرد. اداره راه و شهرسازی با تمسک به قانون زمین شهری آن را موات دانسته است. مالک دعوایی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند. 1- آیا با وجودی که در اجرای تصویب نامه ملی شدن جنگل ها زمین مزبور غیر ملی و اصطلاحا جزء مستثنیات معرفی شده است اداره راه و شهرسازی مجاز است به بهانه قرار گرفتن بعدی آن در محدوده و حریم شهر پرونده ی تشکیل و تشخیصی خلاف تشخیص سازمان جنگلها به عنوان متولی وقت بدهد و با نادیده گرفتن تشخیص تولیت پیشین آن را ملی و موات اعلام کند؟ در صورت صدور چنین نظری آیا محکمه می تواند به صرف احراز تشخیص سابق سازمان جنگل ها و بدون انجام کارشناسی رای کمیسیون ماده 12 را باطل و حکم بر غیر ملی بودن زمین بدهد. 2- آیا مبنا و چگونگی احیاء و عمران اراضی موات شهری موضوع قانون زمین شهری و اراضی ملی موضوع تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 با یکدیگر متفاوت است؟ به عبارت دیگر آیا مفهوم عمران و احیاء اراضی موات شهری با مفهوم عمران و احیاء اراضی موضوع تصویب نامه مزبور تفاوت و اختلاف بنیادین دارد؟ 3.- چنانچه به اعتبار تشخیص سابق سازمان جنگل ها در مورد ملی یا مستثنی اعلام نمودن اراضی قائل باشیم آیا این نتیجهگیری صادق است که شمول قانون زمین شهری صرفا راجع به زمین هایی است که در زمان تصویب قانون داخل در محدوده و حریم شهری قرار داشته اند و شامل زمین هایی نمی شود که بعد از تصویب قانون زمین شهری به جهت توسعه شهر وارد بافت می شوند و وزارت راه و شهرسازی جهت موات دانستن این قبیل زمین ها اختیاری ندارد و صرفا می تواند راجع به نوعیت آن ها با رعایت ضوابط شهری و طرح های جامع و تفصیلی اظهارنظر کند؟

با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون نحوه احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی اراضی ملی داخل در محدوده طرح هادی را از طریق اداره کل منابع طبیعی تملک می نماید بعضا افرادی بدون اخذ واگذاری اقدام به ثبت سند رسمی بر روی اراضی ملی نموده اند لذا با توجه به ارجحیت تشخیص منابع ملی بر کلیه مالکیت های اشخاص و با توجه به اصل 45 قانون اساسی و به لحاظ عمومیت و اطلاق مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و تبصره 1 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 و تبصر 2 قانون حفاظت و حمایت از منافع و ذخایره جنگلی با عنایت به اینکه اولا تشخیص ملی بودن هر ملک کاشفیت از ماهیت ملی آن اراضی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 27/10/1341 داشته و ثانیا سند رسمی صادره به نام اشخاص وفق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک روند قانونی ثبت را طی ننموده است و هر گونه اقدام حقوقی و فیزیکی در این خصوص خود به خود باطل محسوب می شود یا اینکه در ابطال اسناد می بایست رسیدگی قضایی صورت گرفته و رای صادر گردد.

در دعاوی گروهی نظام دادرسی ایران قواعد صریح ندارد. فقدان این موضوع موجب تورم دعاوی و تشتت آراء قضایی شده است. به عنوان نمونه در یک زمین پنج هزار متری گاه دولت با یک تصمیم اقدام به صدور رای قضایی موات می نماید؛ معمولا این اراضی متعلق به افراد متعددی به صورت خرد است و برای احقاق حق دعاوی متعددی مطرح و آراء مختلف در شعب متفاوت صادر می شود که گاه با هزینه های اقتصادی زیاد به دست می آید. در دعاوی متعدد هم باید تکرار مکررات شود؛ سبب و جهات این دعاوی یکی است و هزینه زیادی بر دولت تحمیل می شود. در این خصوص پرسش های زیر مطرح است: 1- چنانچه در یک دعوا با سبب واحد برای بخشی از اراضی حکم احیاء و نقض رای موات صادر شود آیا دیگر مالکان خرد که در قلمرو این رای موات هستند از این رای چگونه می توانند استفاده کنند؟ آیا بر اساس ملاک ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به دعاوی غیرمحصور می توان استنباط کرد که نیازی به طرح دعوا نیست و اثر این موضوع غیر قابل تجزیه به دیگر اشخاص منتفع از آن هم تسری می یابد و این یک نوع دعاوی گروهی است؟ آیا ملاک مواد 308-359-425 این قانون برای موضوعات بسیط و غیر قابل تجزیه هم قابل استفاده است؟ 2-چنانچه قایل به آن نباشیم و گفته شود که اصل نسبیت حاکم است و نیاز به بررسی مستقل است آیا قاضی دوم می تواند با استناد به رای اولی و بدون نیاز به هزینه کارشناسی و تحقیقات تفصیلی در مورد ادعای خواهان دوم حکم صادر کند؟

چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی نفع در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید. 1-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح های مربوطه اختصاص و در برنامه های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ 2-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد

با توجه به مقررات قانون مدنی شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیات 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر./ع

به استحضار می رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محاکم قضایی با خواسته اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره.... مورخ....... نسبت به..... مترمربع مطرح می نماید اما متاسفانه در شرح دادخواست و نه در ستون خواسته دادخواست به دلیل استنباط کارشناس تهیه کننده دادخواست از برخی مدارک غیر مستدل جمله ای عنوان شده که کاملا اشتباه بوده و با توجه به مدارک و مستندات دقیقا اشتباه بودن آن محرز می باشد و موضوع طی لایحه به شعبه رسیدگی کننده پرونده اعلام شده است و ضمن اعلام اشتباه بودن متن درج شده در شرح دادخواست تاکید شده متن درج شده در ستون دادخواست درست می باشد و توجه مقام محترم قضایی را به ستون خواسته تقاضا نموده است در ضمن طبق بررسی های صورت گرفته توسط اداره حقوقی این اداره کل قانون در خصوص تعارض مفاد ستون خواسته با شرح دادخواست ساکت است بنابراین در این خصوص باید به دکترین حقوقی مراجعه نمود که در این خصوص دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی چنین عنوان می نمایند: در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد صدور اخطاریه رفع نقض توسط دفتر در این مورد جهت تعیین خواسته و عنداللزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است. 4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2536/93/7 مورخ 10/10/1393 نیز هر چند در ارتباط مستقیم با پرونده حاضر ندارد ولی از مفاد آن می توان استنباط کرد که خواسته خواهان همانی است که در ستون خواسته قید می شود و مدیر دفتر در صورت درج نشدن خواسته در ستون خواسته دادخواست موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد. بنابراین همان طور که ملاحظه می فرمایید تعارض مفاد ستون خواسته باشرح دادخواست از موارد ابطال دادخواست یا رد دادخواست نبوده و حتی از مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی نقص هم باشد باید نقایص از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ تا رفع نقص گردد علی ایحال با توجه به اینکه دفتر دادگاه اخطاریه رفع نقص ارسال ننموده و از طرفی خواهان پرونده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد صراحتا طی لایحه ای ستون خواسته در دادخواست را ملاک دعوی اعلام نموده و تقاضای عدم توجه به شرح دادخواست را از مقام محترم قضایی نموده است حالیه سوالی که مطرح می باشد و مورد نظر این اداره کل می باشد به شرح ذیل به حضورتان ارائه می گردد سوال: اگر متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستون خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصلا متن عنوان شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان هم طی لایحه ای کتبا و رسما تقاضا عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتا ملاک قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد در این مورد رویه شعبه رسیدگی کننده باید چه باشد./ع

به استحضار می رساند اخیرا عده ای از اشخاص با ارائه قولنامه و یا برگ خرید اراضی ملی با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می نمایند که مقام محترم قضایی هم پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری از باب تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27/10/1341 مستند به قانون ملی شدن ارجاع می نماید علی ایحال نکته مهم اینکه عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض مطرح نموده که بعد از رسیدگی رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است حالیه شخص معترض که رای قطعی صادر و به ایشان ابلاغ شده بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به اشخاص دیگری نموده و یا با فوت ایشان ورثه متوفی بعد از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 23/4/1398 می نمایند. سوال: آیا با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 27/10/1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است می توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی در محاکم قضایی مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شده اعتراض مطرح نمود یا خیر ؟ چرا که از نظر قانونی یک بار موضوع محیات بودن عرصه مورد بررسی قضایی قرار گرفته و رای قطعی صادر شده لذا به نظر می رسد موضوع مشمول اعتبار امر مختوم باشد. علی ایحال به جهت دفاع از حقوق بیت المال و انفال نظریه آن اداره کل محترم می تواند موثر و مورد استناد قرار گیرد.

نظر به اینکه وفق ماده 38 آئین نامه معاملاتی شهرداریها به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در کمیسیون ماده 38 معاملاتی شهرداریها رسیدگی می شود و علی القاعده این اختلافات و دعاوی جنبه معاملاتی و ریشه قراردادی دارند خواهشمند است رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به اراء صادره از این کمیسیون در صلاحیت چه مرجعی می باشد ؟ قابل ذکر است نمایندگانی از دادگستری شورای شهر و فرمانداری از اعضای این کمیسیون می باشند.

خواهشمند است با عنایت موارد ذیل اعلام فرمایید شعب ویژه دادگاه های عمومی موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقام رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به برگ تشخیص اراضی ملی و سایر شعب دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی اعتراض به آراء هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع وضعیت ارضی مورد اختلاف را در چه زمانی باید ملاک ملی یا مستثنیات دین بودن زمین قرار دهند به عبارت دیگر ملاک تایید و یا ابطال برگ تشخیص اراضی ملی که در اجرای مقررات ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور توسط ادارات منابع طبیعی تنظیم شده یا می شود وضعیت زمین درتاریخ 27/10/1341 است یا تاریخ 16/12/1365وتصرفات اشخاص در اراضی ملی شده تا چه زمانی موجد حق مالکیت میباشد؟ ضمنا مستندات مرتبط با سوال مطروحه به شرح ذیل اعلام می شود: 1-ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/10/1341جنگلها مراتع اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی را از تاریخ تصویب این قانون ملی و متعلق به دولت اعلام نموده و تبصره 3 ماده دوم قانون یاد شده مستحدثات و باغات و اراضی مزورعی که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند را جزء مستثنیات قانونی شناخته است. 2-مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. مصوب 1367:دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. 3-شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 5908/24/1 مورخ 24/1/1373 هر نوع احیایی که تا تاریخ 16/12/1365 در اراضی ملی انجام شده باشد را موجب مالکیت احیا کننده دانسته است. 4-مطابق ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 7/7/1373 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده تکلیف تصرفات اشخاص قبل از پایان سال 1365 در دو نوع از اراضی ملی یعنی مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی جلگه ای واقع در شمال کشور مشخص شده است مطابق این ماده اشخاصی که مراتع غیرمشجر ملی شده را تا پایان سال 1365 تصرف و تبدیل احیاء نموده اند مکلف شده اند حداکثر ظرف سه سال اراضی ملی تصرفی خود را از دولت خریداری یا اجاره نماید تبصره 3 این ماده صراحتا دولت را مکلف به خلع ید از متصرفین قبل از پایان سال 1365 در صورت عدم مراجعه آنان ظرف سه سال نموده است ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اقسام اراضی ملی را مشخص نموده است جنگلها مراتع اراضی جنگلی بیشه های طبیعی و بندهای 678 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده و نیز بندهای 789 و ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 مراتع ملی را به دو نوع مرتع مشجر و مرتع غیر مشجر تقسیم نموده است. 5-ماده واحده قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مدت اجرای قانون مذکور را تا پایان سال 1382 تمدید نمود این قانون در جلسه علنی مورخ 18/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/8/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است یعنی شورای محترم نگهبان تمدید اجرای قانونی که متصرفین اراضی ملی شده از نوع مرتع غیر مشجر و اراضی جنگلی جلگه ای قبل از پایان سال 1365 را مالک نشناخته و آنان را ملزم به خرید یا اجاره اراضی ملی تصرفی از دولت و دولت را مکلف به خلع ید از ارضی ملی تصرفی قبل از پایان سال 1365 درصورت عدم مراجعه متصرفین برای خرید می کرد را تایید کرده و آن را خلاف شرع ندانسته است. 6-به موجب تبصره ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیات وزیران در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل از تاریخ 16/12/1365 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 35078/30/88 مورخ 12/5/88 اعلام نموده است مفاد این تبصره مذکور خلاف موازین شرع نمی باشد و با تفسیرات و نظرات فقهاء شورای نگهبان مغایرتی ندارد. 7-مطابق ماده 45 قانون رفع موانع تولید ورقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 که در مقام اصلاح تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شده: عکس های هوایی سال 1346 جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود به نظر می رسد قانون گذار به دلیل وجود عکس های هوایی سال 1346 در آرشیو نهادها و ارگانهای مربوطه نزدیک ترین تاریخ به سال تصویب قانون ملی شدن جنگلها آنها را به عنوان مدرک قابل استناد مورد پذیرش قرار داده است قانون مذکور در تاریخ1/2/1394 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

1-مطابق صراحت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات بر عهده ادارات کل منابع طبیعی استان ها قرار داشته و از سوی دیگر بر اساس ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب30/5/46 و همچنین تبصره 2 ماده 55 قانون موصوف نیز اراضی مشمول ماده 64 را صرفا به منظور تعلیف دام و چرا به عنوان مستثنیات در اختیار اشخاص قرار داده است که این دو مقوله کاملا مجزا و منفک می باشد به طوری که مستثنیات مندرج در تبصره 2 ماده 55 صرفا به طور مشروط و به منظور خاص علف چرو تعلیف دام می باشد و هیچ گونه اختیار تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی را قانونگذار تصویب ننموده و در انتهای تبصره مذکور ضمانت اجرای عدم رعایت از این مقررات را به وضوح بیان داشته است و آن اعاده اسناد به دولت و بیت المال می باشد بنابراین ذکر مستثنیات قانونی در سطر اول استعلام مذکور با عنایت به توضیحات فوق الذکر از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد. 2-از طرفی در رابطه با سوال مطروحه مبنی بر صلاحیت هیئت نظارت موضوع قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نسبت به اراضی ماده 64 که حسب استعلام فوق بیان گردیده که اخیرا وارد محدوده قانونی و حریم شهر شده است لازم به توضیح است که با عنایت به اینکه اصولا و قانونا در بحث مذکور صرفا نوعیت اراضی از حیث ملی یا مستثنیات مورد نظر می باشد و همچنین با توجه به تصریح تبصره2 ماده 55 قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به موضوع تغییر کاربری و نحوه استفاده اراضی را دارا می باشد چرا که متقاضی تغییر کاربری می بایست قبلا طرح خود را به هیات نظارت ارائه تا مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صلاحیت هیات موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون نظارت و بهره برداری از جنگلها و مراتع محرز و مسلم است و علت طرح سوال مبنی بر ورود اراضی مذکور در محدوده قانونی و حریم شهر و نیز صلاحیت هیات نظارت قابل تامل می باشد بنابراین صلاحیت هیات نظارت ذاتی و قانونی بوده و محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است از آنجا که موضوع ماده 64 و صلاحیت هیات نظارت در سطح کشور در خصوص اراضی واگذاری از دیرباز حائز اهمیت خاص بوده و عدم توجه به آن موجب تضییع گسترده حقوق دولت و بیت المال می گردد از این لحاظ توجه به جنابعالی و همکاران محترم را در این زمینه با هدف حفظ حقوق دولت و بیت المال جلب می نماید و ضرورت ارائه توضیحاتی حضوری مراتب اعلام تا اقدام مقتضی معمول گردد.

زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358 مجددا مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مجوزی برای این امر می باشد؟

در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است: 1-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی) 2-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد. 3-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود. 4-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود. س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود. اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.

1- با عنایت به رای وحدت رویه 750 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها درخصوص درخواست های مطرح شده در کمیسیون که بعد از تاریخ 23/4/94 مطرح شده است چه تصمیمی باید بگیرد؟

در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟/ب

ملکی که دارای مالکین مشاعی متعدد است در راستای اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ملی تشخیص و سند مالکیت آن به نام دولت اخذ می¬شود متعاقبا مالکین نسبت به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع اعتراض پیرامون ملی بودن اراضی درکمیسیون موضوع ماده واحده اعتراض نموده¬اند که اعتراض پس از رسیدگی¬های لازم رد می¬شود متعاقبا احد از مالکین در دادگاه نسبت به تصمیم کمیسیون ماده واحده اعتراض نموده¬اند النهایه دادگاه با ملاک قرار دادن کل مساحت پلاک که البته همان¬گونه که گفته شد دارای مالکین متعدد است قسمتی از اراضی را در زمان قانون مزبور مسبوق به زراعت و قسمتی دیگر از غیرمسبوق به زراعت و همچنان ملی تشخیص می¬دهد پس از چندین سال اینک مالک دیگر ملک مزبور اقدام به طرح اعتراض در دادگاه نموده است با وصف مراتب مزبور خواهشمند است آن اداره نظریه راهگشای خویش را پیرامون سوالات زیر ارایه بفرمایید: 1-آیا اعتراض دوم از سوی مالک دیگر ملک مزبور واجد امر قضاوت شده است یاخیر؟ به طور کلی اگر دادگاه یک مرتبه نسبت به اعتراض احد از مالکین رسیدگی نمود آیا مجددا می¬تواند متعاقب طرح دعوای دیگر به اعتراض مالکین دیگر نیز رسیدگی نماید؟ 2-آیا تصمیم دادگاه متعاقب طرح اعتراض از سوی صرفا احد از مالکین مشاعی به شرکاء دیگر نیز تسری داده می¬شود؟ با این توضیح که معمولا آنچه متعاقب طرح اعتراض از سوی احد از مالکین مشاعی ملک عملادر کمیسیون ماده واحده و دادگاه مورد رسیدگی قرار می¬گیرد مساحت کل پلاک است و نه صرفا قدرالسهم اراضی که در متعلق به معترض است. 3-آیا می¬توان صرفا به میزان قدرالسهم اراضی که در تصرف معترض است نسبت به دعوای وی مبنی بر اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده واحده رسیدگی نمود؟ 4-چه کسی می¬تواند نسبت آرای کمیسیون ماده واحده اعتراض کند؟ آیا تمام مالکین می¬بایست اعتراض خود را ارایه دهند؟ یا اینکه هر کدام از مالکین می¬تواند اعتراض خود را ارایه دهند؟ 5-آیا شخصی که ملک را با قولنامه از احد از مالکین مشاعی خریده است وملک مورد ابتیاع نیز ملی اعلام شده است می¬تواند اقدام به اعتراض در کمیسیون ماده واحده و یا در دادگاه نماید.

چگونگی تعیین اعضای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

حاکمیت زمان اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره بـرداری از جنگـل هـا و مراتـع کشـور در بـاب تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم هیـات موضـوع مـاده واحـده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده 56 قانون مزبور

اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی

چگونگی تعیین اعضای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

وقف مراتع و جنگل ها

وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیـین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیست

صدور حکم خلع ید وقلع وقمع