عدم ذکر جزئیات اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه از موجبات نقض قانونی است.

به موجب دادنامه شماره 00999-1392/08/29 صادره از شعبه 1053 دادگاه جزایی.. . مشارالیه به اتهام ممانعت از حق استفاده شکات از مشاعات و ملک اختصاصی با توجه به این که وکیل مشتکی عنه موضوع را حقوقی دانسته دادگاه با ذکر این که بزه­کاری را احراز کرده است و متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع ممانعت از حق محکوم نموده و مستند به مواد قانون دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی را عینا تایید کرده است. وکیل مستدعی با تقدیم لایحه اعتراضی که ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا با ارایه نظریه کارشناسی به عنوان تامین دلیل با اشاره به این که در قرارداد عادی مورخ 1371/04/10 توافق کرده اند که آپارتمان طبقه سوم (شاکی) حق استفاده از راهروهای مشاعی وکلیه انبارهای شماره 1-2-3-4 و حیاط خلوت سمت جنوبی راهروی مشاعی آن که در ردیف های 3 و 7 از قسمت مشاعات و مشترکات در صفحه 4 صورت مجلس تفکیکی شماره.. . مورخه 1356/10/15 برای همیشه و به طور قطعی به آپارتمان شماره یک در طبقه همکف (اول) تعلق دارد که در آرای حقوقی بدوی شعبه 507 دادگاه عمومی.. . و تجدیدنظر شعبه 3.. . و نامه شعبه 87 اجرای احکام مورخه 1392/08/25 به آن اشاره شده و ضمیمه پرونده است. تصاویری نیز در نظریه کارشناسی درج شده و شروحی را ذکر کرده است و نتیجه‏ گیری نموده که بنا به قرارداد عادی فی‏مابین حق استفاده از موارد یاد شده یا واحد اول است که در سند مالکیت ذکر نشده و تغییرات ایجاد شده نیز برای همان قرارداد است. و شهادت نامه‏ ای نیز ضمیمه کرده اند که بیش از سی سال است که مورد استفاده مشتکی عنه بوده است. با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی جدید و دلالت ماده 104 همان قانون و این که بیش از بیست سال از اقدامات موکل در ملک و توجها به مرور زمان حق شکایت کیفری از شاکی سلب شده است و این که اقدامات با انطباق با نظر دادگاه‏های حقوقی بوده خواستار اعاده دادرسی شده است. لایحه اعتراضی هنگام شور قرایت خواهد شد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 601419 مورخه 1392/10/25 شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله اولا: جزییات اتهام وارده مبنی بر ممانعت از حق در قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و آرای دادگاه‏ها دقیقا تبین نگردیده و از این حیث که آراء دادگاه باید مستدل و مستند صادر گردد واجد ایراد و نقض قانونی است. ثانیا: محکوم علیه و وکیل مدافع وی همواره در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بر شرایط منعکس در قرارداد عادی مورخه 1371/04/10 فی مابین که به موجب آن شاکی حقوق اختصاصی استفاده از راهروهای مشاعی و کلیه انبارهای شماره 1-2-3-4 و مشترکات صفحه چهارم صورت‏مجلس تفکیکی و حق هرگونه تغییر و اصلاح در ساختمان آپارتمان شماره یک (طبقه همکف) و مسدود نمودن ورودی به حیاط از محوطه پارکینگ و...را از خود سلب و برای متهم محفوظ و معتبر شناخته و در متن دادنامه شماره 596-595 مورخه 1379/05/02 شعبه 507 دادگاه عمومی.. . و دادنامه شماره 1419 مورخه 1379/11/13 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان.. . همواره بر ابقاء شرایط منعکس در قرارداد عادی 1371/04/10 تصریح و تاکید شده و علی رغم این که در سند تنظیمی به نام شاکی رای دادگاه حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است ولی علی ‏الظاهر در هنگام تنظیم به جزییات قرارداد 1371/04/10و توافق نامه فی‏مابین توجه نشده است و با کیفیت موصوف احراز جرم انتسابی به ویژه سوء­نیت وی و تحقق رکن معنوی وصف کیفری موضوع در هاله ای از ابهام قرار دارد مورد تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و قطع نظر از این که آقای وکیل مدافع محکوم علیه مطالبی در مورد انجام اقدامات لازم جهت اصلاح سند رسمی مرقوم داشته مستند به مادتین 274275 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 601419 مورخه 1392/10/25 شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان.. . و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان.. . محول و ارجاع می‏گردد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قایم مقامی - محمد سلطان همتیار