آقای م.الف. با شکایت آقای گ.ت. علیه وی دایر بر انتقال مال غیر در شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی.. . به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال مورد حکم به مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی به دلیل اقرار صریح خود طبق دادنامه شماره 3201057-1392/09/24 محکوم شده و با عدم اعتراض به حکم به استناد ماده 6
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مجازات حبس وی طبق رای شماره 9201148-1392/10/17 به ده ماه حبس و جزای نقدی وی به چهارده میلیون ریال تقلیل یافته است(صفحه 47 پرونده محاکماتی کلاسه 920856/1131). همچنین با اعلام گذشت شاکی شعبه 1131 با اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات حبس وی را با صدور رای 267-930-1393/03/17 به 4 ماه حبس و جزای نقدی را به ده میلیون ریال تخفیف داده و در پرونده دیگر به کلاسه 6200300 با شکایت آقایان غ.پ. و ع.س. علیه آقایان م.الف. و الف.الف. شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی.. . پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 900999-1392/08/15 متهم آقای م.الف. را که متهم به
خیانت در امانت و انتقال مال غیر بوده است. با توجه به ماده 131
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرم اشد که
کلاهبرداری بوده طبق رای یاد شده به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفده میلیون و دویست هزار تومان بابت انتقال آپارتمان پلاک ثبتی.. . واقع در.. . و رد عین مال یعنی ملک
مورد اجاره به آقای ع.س. محکوم کرده است و با درخواست تجدیدنظر محکوم علیه مذکور شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان.. . رسیدگی نموده و با صدور دادنامه شماره 901554-1392/12/13 رای بدوی را تایید کرده است. و با گذشت شکات شعبه 19 تجدیدنظر استان.. . طبق دادنامه شماره 900352-1393/04/08 به لحاظ اعلام گذشت شاکی قبل از قطعیت رای در پرونده طبق صفحه 139و عدم گذشت یکی از شکات آن قابل انطباق با ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و به رد درخواست تخفیف مجازات رای داده و محکوم علیه درحال تحمل کیفر و زندانی است که دادیار اجرای احکام با تهیه مشروحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و با ارسال پرونده های محاکماتی مربوط به استناد بند 3 ماده 273 تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است. به تاریخ فوق هییت شعبه تشکیل است و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با مشاوره چنین رای می دهد: