درصورتی که اکثریت مالکان آپارتمانی متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می شود

در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتا و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به موجب لایحه شماره 9202613 تاریخ 7/8/92 وکیل خود را عزل نموده است) به طرفیت 1- خانم ب. ع. 2- خانم م.م. 3- خانم م.م. 4- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)5- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه های ساخت دادگاه قطع نظر از اینکه وفق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی که مطابق نظریه هییت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین نامه های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد صرف نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه شده است در صورتی که مطابق وکالت نامه شماره 78621 تاریخ 4/11/1391 اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان ها خانم ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم ها 1- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و 2- م.م. 3-م.م. 4- ب.ع. و 5- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 13/9/92 شعبه 36 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره 22 و 21/1924 و 6/1924 واقع در بخش 11 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه های ساخت بناء و به طورکلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هییت سه نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر. تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که مقید به هیچ گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: اصولا و علی القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحیه های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده 13 قانون پیش گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هییت سه نفره کارشناس منتخب می بوده را تقدیم و حتی درصورتی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هییت توافقی نمی داشته هییت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می داشته که در مانحن فیه خواهان های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی رغم آن نظریه هییت سه نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تایید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی