رای قضایی شماره 9309970221200617

رای قضایی شماره 9309970221200617

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221200617


شماره دادنامه قطعی:
9309970221200617

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

پیام رای:
طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م. ر. ز. ف. گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعلام و تایید فسخ بیع نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از کل ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 21/1/90 فی مابین موکلین ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.ع. و مالک ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد به موجب بند ط ماده 5 بیع نامه مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های مذکور در ماده 4 از بابت ثمن معامله برگشت بخورد و ظرف مدت 10 روز پرداخت نگردد بیع فسخ و به میزان ثمن باقیمانده مبیع در مالکیت فروشندگان قرار می گیرد. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های شماره 353258 و 353257 به بعد که حکایت از برگشت چک ها و عدم پرداخت وجه آن هاست و با عنایت به تحقق شرط مذکور در قرارداد تحقق و فسخ قرارداد مقدار 644/255 متر در سهم فروشندگان قرارگرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تایید فسخ محقق شده و خلع ید از کل ملک در ید خوانده به همراه خسارات دادرسی مورد درخواست واقع گردیده است. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه که موید عدم پرداخت وجه دو طغری چک می باشد و نظر به اینکه خوانده تعرضی به مستندات تقدیمی و دلیلی بر پرداخت وجوه چک ها در ظرف مهلت مقرر و عدم اشتغال ذمه ابراز ننموده اند و نظر به تحقق شروط ضمن عقد بیع و تحقق حق فسخ بایعان و نظر به اینکه در صورت فسخ هریک از ثمن و مبیع به مالکیت مشتری و فروشنده بر خواهد گشت و با تحقق فسخ خریدار مالکیت در مبیع نداشته و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و با التفات به نظریه کارشناس منتخب دادگستری که مصون از تعرض و ایراد خوانده واقع شده و با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است. فلذا دعوی خواهان ثابت وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 308 قانون مدنی حکم به اعلام و تایید فسخ مبایعه نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و خلع ید خوانده از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع (42311 مترمربع) به شرح نظریه و کروکی کارشناس و پرداخت 000/440/25 ریال خسارات دادرسی و 000/672/3 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی
در خصوص واخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. ر. ز. ف. و گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972210100611-31/5/92 که متضمن محکومیت واخواه به خلع ید از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع به شرح نظریه و کروکی کارشناس با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و اعلام و تایید فسخ مبایعه نامه مورخه 21/1/90 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل له واخواندگان می باشد. نظر به اینکه واخواه وکیل ایشان ادله رای که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند. لذا دادگاه مستندا به مواد 197 306 307 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تایید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. -ر. گ. -ص. - ف. وز. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 01291-17/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 0611-31/5/92 آن دادگاه متضمن تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 21/1/90 و محکومیت وی به خلع ید از 42311 مترمربع از پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان غیر وارد دانسته شده ضمن رد واخواهی حکم به تایید دادنامه واخواسته صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا اگرچه فسخ معاملات بر اساس قرارداد یا مقررات مربوط به خیارات در قانون مدنی جزء حقوق متعاملین است و در قرارداد مبحوث عنه نیز در صورت عدم پرداخت هریک از چک های مذکور در ماده 4 قرارداد بابت ثمن و انقضاء مدت ده روز از تاریخ برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده لیکن برای اینکه دارنده حق فسخ بتواند از امتیاز یادشده بهره مند گردد بایستی فسخ قرارداد را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء نماید و سپس استفاده از این حق و اعمال آن را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تایید آن را از دادگاه درخواست نماید در حالی که در مانحن فیه به تکلیف قانونی خود به ترتیب ذکرشده عمل نکرده اند و در منضمات دادخواست اولیه مدرکی که متضمن اعلان و ابراز فسخ قرارداد از سوی خواهان های بدوی باشد ارایه نگردیده است بنا به مراتب مذکور چون دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده قابل استماع و پذیرش نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

قاضی:
سیدابوالفضل سیادتی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 308 - رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM