موافقت دارنده چک به روز در ارائه چک به بانک با تاخیر مصداق چک مشروط نبوده و موجب زوال وصف کیفری چک نمی شود.

در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقایان الف.الف. و م.ص. علیه آقای م.ه. با وکالت آقایان م.الف. و م.ز. که در مورخ 27/02/93 آقای ح.الف. اقدام به استعفا در پرونده نموده است دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال.. .-03/12/92 به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده بانک.. . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که اولا مشتکی عنه به انتساب امضا تاریخ و مندرجات چک موصوف به فعل مثبت مادی خود اقرار و اعتراف نموده است ثانیا توافق نامه عادی مورخ 03/12/92 ارایه شده توسط وکلای محترم مشتکی عنه به تایید وکلای محترم شاکی رسیده و نسبت به آن هیچ گونه انکار و تردید و ادعای جعلی ننموده اند ثالثا با ملاحظه بند 5 توافق نامه مذکور طرفین چک موصوف را متعهد و مشروط نموده اند که تا تاریخ 03/01/93 نسبت به وصول و ارایه آن اقدام ننمایند و به عبارت دیگر طرفین اراده و انشا خود را در هنگام صدور چک و در خصوص تاریخ واقعی آن به مورخ 03/01/93 موکول نموده اند. رابعا با توجه به گواهی نامه عدم پرداخت شماره 903442-12/12/92 ملاحظه می گردد که چک قبل از تاریخ توافق و اراده و انشا واقعی نسبت به وصول آن و خروج از بند 5 توافق نامه در مورخ 12/12/92 اقدام به ارایه به بانک محال علیه شده است لذا دادگاه با توجه به مراتب صدرالاشاره و توجها به بند دال ماده 13 قانون صدور چک که اظهار می دارد هر گاه بودن قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و اصل فقهی اصاله البرایه حکم بر برایت متهم به لحاظ وعده دار بودن از بزه انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. و م.ص. به وکالت از آقای م.ر. فرزند ک. نسبت به دادنامه 9309972192000206 مورخ 29/02/1393 صادره از شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای م.ه. فرزند ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. ./1045 مورخ 03/12/1392 به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک.. . برایت حاصل نموده وارد به نظر می رسد. چه آن که صدور چک در یک تاریخ مشخص و اندراج آن در متن چک از یک سو و تراضی دارنده چک و صادرکننده آن به این که دارنده در تاریخی موخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک مختلف فیه در تاریخ 03/01/1393 برای وصول وجه آن به بانک که به شرح منعکس در توافق نامه عادی مورخ 03/12/1392 مندرج در اوراق 125 و 126 پرونده چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک مشروط تضمینی و وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون مرقوم بدانیم و نظر به این که اقدام متهم آقای م.ه. در صدور چک موضوع پرونده کار آن چنان که از مستندات ابرازی مستفاد می شود ظهور در مشروط تضمینی و وعده دار بودن به مفهوم مورد نظر در ماده 13 قانون صدور چک تلقی نخواهد داشت. بنابه مراتب دادگاه ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول وکیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستندا به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و به استناد بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی